اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك الزيادات المتكررة في تعريفة مياه الشراب  مرهقة لكاهل المواطن بعد مضي  حوالي  أسبوع من إعلان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرفع  مجددا في معاليم استهلاك المياه.

وطالبت المنظمة بضرورة مراجعة توزيع أقساط الاستهلاك للرفع في حصة القسط الأول الموجه للعائلات المعوزة المحدد ب20 مترا مكعبا   الذي أصبح لا يفي بالحاجة و يقدر سعر المتر المربع عند الاستهلاك ب200 مليم.
وطالبت المنظمة  الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالخوض بجرأة في المشاكل الهيكلية التي تعاني منها لإيجاد حلول تراعي حالة المواطن  ومصلحة الشركة.
واستغربت المنظمة من رفع تعريفة ماء الشراب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تونس دون العمل الجاد على تحسين الخدمات التي بقيت دون المأمول خاصة  في ظل افتقار العديد من المناطق إلى مياه الشرب والانقطاعات المتكررة  في التوزيع .
وأضافت  المنظمة أن العديد من المواطنين يشتكون من جودة مياه الشراب مما أجبر العديد منهم على استهلاك المياه المعدنية وما يمثله ذلك من تكاليف إضافية ترهق كاهل المواطن  مقابل استهلاك ضعاف الحال لهذا الماء رغم رداءته.
واعتبرت المنظمة أن شح الموارد وقلة الإمكانات لا يبرران  للشركة الالتجاء إلى الحلول السهلة للحفاظ على توازناتها المالية  وتحميل عبء ذلك على المواطن دون الخوض في المشاكل الجوهرية التي تعاني منها الشركة على غرار غياب الحوكمة.
وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في اعتماد تعريفات جديدة لمياه الشراب تبعا للأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 ماي 2021 الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 21 ماي 2021.