بلغت كلفة الحجر الصحي الإجباري، 15 مليون دينار لجل الوافدين على تونس الذين شملهم هذا الاجراء وعددهم 15 ألف وافد إلى غاية اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي.

وأضاف الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزارة لن تواصل في توخي نفس الاستراتيجية بخصوص الحجر الصحي الموجه، لاسيما وأن الموسم السياحي على الأبواب بل سيتم العمل على إعداد قرارات خاصة بهذا الموسم تراعي خصوصية الوضع الوبائي.

ويبلغ عدد الاشخاص الذين يواصلون حاليا استكمال فترة الحجر الصحي الاجباري 3000 شخصا، بعد مغادرة 12 الفا آخرين مراكز الحجر إثر انهاء فترة الحجر الصحي منذ إقرار اجباريته منذ 21 مارس الماضي، حسب المتحدث الذي بين أن الحجر تم بنسبة تفوق 80 بالمائة بالنزل وأن كلفة الوافد المقيم في الحجر الصحي بـ 1000 دينار.
وأوضح أن الاشخاص المقيمين بمراكز الحجر الصحي الإجباري محل متابعة خاصة من طرف الاطار الطبي وشبه الطبي، وأن كل وافد معني بالتحليل المخبري ما بين اليوم السابع والعاشر، وفي حال ثبوت تحليل سلبي لأحد المقيمين يسمح له بالمغادرة الفورية للمركز شريطة احترام شروط الحجر الصحي بمقر إقامته إلى انتهاء فترة الحجر الصحي المقدرة ب 14 يوما.