أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي، الخميس، أن أصحاب النزل المقصرين في اسداء خدمات لائقة للمواطنين أثناء قضائهم لفترة الحجر الصحي الاجباري، ستعرضون الى تتبعات قانونية.

وأكد الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على أنه تلقى عدد من التشكيات من بعض المواطنين الذي يقضون، حاليا، فترة الحجر الصحي الاجباري بالنزل تتعلق بعدم احترام شروط حفظ الصحة وتدني الخدمات المقدمة لهم، قائلا: إن هذا التقصير أمر غير مقبول بالمرة وسيتم تسليط العقوبات القانونية اللازمة على أصحاب النزل المخالفين في هذا الصدد".
وقال إن جميع الحرفاء بما فيهم المواطنين الذين يقضون فترة الحجر الصحي يدفعون مقابلا ماليا للإقامة في هذه النزل، لذلك فان التمتع بخدمات ذات جودة وخاصة في ما يتعلق بشروط حفظ الصحة حق وليس امتياز وعلى أصحاب النزل عدم التراخي والتهاون مع هذه الأمور حتى لا يعرضون أنفسهم الى العقوبات التي يضبطها القانون.
ومن جهة أخرى، لفت الرابحي الى أن إمكانية رفع الحجر الصحي الاجباري يوم 27 جوان تزامنا مع فتح الحدود التونسية أمر وارد لكنه غير مؤكد، مشيرا الى أن ذلك سيبقى رهين تطور الوضع الصحي بالبلاد في علاقة مع انتشار فيروس "كورونا".
وذكر الرابحي بأن 3500 شخصا يقضون، حاليا، فترة الحجر الصحي الاجباري الممتدة على 7 أيام بالنزل وذلك منذ تاريخ 5 جوان الجاري، فيما سيتم استقبال حوالي 5 الاف مواطن يوم 14 جوان الحالي سيخضعون بدورهم الى الحجر الاجباري.