قال رئيس الحزب الجمهوري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية أحمد نجيب الشابي إن حزبه يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا بذريعة القضاء على تنظيم «الدولة الإٍسلامية»، ونفى من جهة أخرى وجود مبادرة لتوحيد القوى الوسطية في تونس، لكنه أكد أنه سيتفاعل إيجاباً مع أي مبادرة من هذا النوع يقودها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كما اعتبر أن الدعوة لانتخابات مبكرة محاولة لدفع البلاد نحو الفوضى.
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «هناك إجماع تونسي (شعبي ورسمي) على رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا تحت أي غطاء، وفي المقابل لا بد من إعانة الشعب الليبي على استعادة السلطة المركزية، والتعاون معها إقليمياً ودولياً من أجل استتباب الأمن في البلاد».
وتابع «أما اتخاذ داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) كذريعة لقصف عشوائي كما يحدث الآن في المشرق (شرق ليبيا) ونقل الفوضى من المشرق إلى المغرب، فالشعب التونسي بكامله يرفض هذا الأمر ولا يستسيغه تحت أي عنوان».
وكان الشابي التقى مؤخراً الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث تم تداول أنباء حول إمكانية تكليف الشابي برئاسة الحكومة عوضاً عن الحبيب الصيد، إلا أن الحزب الجمهوري نفى هذا الأمر، كما تم الحديث عن احتمال مناقشة «مبادرة» جديدة لدى الرئيس التونسي تتعلق بتوحيد القوى الوسطية في البلاد.
وعلّق على هذا الأمر بقوله «أنا لم أسمع بهذه المبادرة، ولكن رئيس الجمهورية له رمزية تاريخية في الحقل الوسطي والاجتماعي والديمقراطي، وإذا ما فكّر في القيام بمبادرة من هذا النوع في حدود ما تخول له مسؤوليته الدستورية، فسنتفاعل إيجابا».
كما نفى أيضا وجود مبادرة من قبل الحزب الجمهوري لتوحيد القوى الوسطية في تونس، لكنه أشار إلى أن حزبه يخوض حالياً «نقاشات (مع بعض الأحزاب الوسطية) ما زالت في بدايتها ولا يمكن الحديث الآن عن مبادرة في هذا المجال».
وكانت بعض أحزاب المعارضة التونسية اعتبرت أن الائتلاف الحاكم الذي يقود البلاد حالياً فشل في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، حيث دعا البعض إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني عاجل لتفادي الاضطرابات التي تدفع البلاد للفوضى، فيما دعا آخرون إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال الشابي إن الدعوة لانتخابات مبكرة في تونس «غير مطروحة إطلاقاً، لأن الشرعية (الائتلاف الحاكم الذي جاءت به الانتخابات) هي مسألة تعبّر عن الإرادة الشعبية في تونس وعن طريق الاختيار الحر عبر الاقتراع، فأي حديث عن الالتفاف على هذه الشرعية ينافي أولا مبادئ الديمقراطية، وثانياً من شأنه دفع البلاد إلى الفوضى، ونحن لا نبحث عن الفوضى في تونس».

القدس العربي