أحالت رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة في جلسة عامة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل "مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس"، الذي سيتولى انجازه ديوان الحبوب.
وستعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، الثلاثاء القادم، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الإقتصاد والتخطيط وإلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وسيقوم ديوان الحبوب بتنفيذ هذا القرض ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس على امتداد 3 سنوات (2024-2025-2026).
وتبلغ فترة سداد هذا القرض 28 سنة مع 8 سنوات إمهال. وسيتجه هذا القرض الى الدعم العاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من آثار الجفاف على صغار منتجي الالبان والحبوب عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذورالمقاومة للجفاف والحرارة.
وسيتم توجيه مبلغ بقيمة 155 مليون دولار من هذا القرض للتزود العاجل بالقمح قصد ضمان امدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) تجنبا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير. وتقدمت تونس بطلب للبنك الدولي للحصول على هذا التمويل، وهو تمويل إضافي ثان ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وحصلت تونس في 2023 على تمويل إضافي أول بمبلغ يفوق 11 مليون دولار من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكان البنك الدولي قد وفر لتونس في سنة 2022 قرضا أول بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وفق وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.