مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت الصين ستبيع مخزونها الضخم من سندات الخزانة الأميركية رداً على ذلك، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر يطلق عليها المحللون اسم «الخيار النووي».

وأعلن ترامب أمس الأربعاء أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 في المائة من مستوى 104 في المائة. وفي المقابل، رفعت الصين الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية إلى 84 في المائة، وفرضت قيوداً على 18 شركة ، معظمها في الصناعات الدفاعية.

وبحلول شهر جانفي 2025، بلغت قيمة الديون السيادية الأمريكية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون نحو 760 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر حائز أجنبي لهذه الديون بعد اليابان.

وقد يؤدي بيع جزء كبير منها إلى انخفاض أسعار السندات، ورفع تكاليف الاقتراض الأمريكية، وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.

وبحسب ما أكده خبراء لشبكة «سي إن بي سي» ، قد تُحدث هذه الخطوة اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، لكنها تحمل أيضاً مخاطر جسيمة على الصين نفسها.

ويعتقد فيليب إيفانوف، مؤسس شركة «جي آر إيه إس بي» الاستشارية للمخاطر الجيوسياسية والاستراتيجية، أن «هذا (الخيار النووي) سيكون رد الفعل الأكثر تطرفاً من جانب الصين، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي».

وأضاف: «سيُلحق ذلك ضرراً بالغاً بالولايات المتحدة، لكن الضرر الذي قد يلحق بالصين يمكن أن يكون أكبر. أعتقد أن هذا سيكون الملاذ الأخير لبكين».

وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، يعمل بنك الشعب الصيني تدريجياً على تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل لتنويع احتياطياته، والتحول عن الدولار الأمريكي، وإعادة تخصيصها لعملات الدول الأخرى بمجموعة العشرة.

ويعتقد الخبير الاقتصادي جيفري ساكس أن الصين ستواصل اتجاهها نحو «التخلص من الأصول المقومة بالدولار الأمريكي».

في الواقع، تُعَدُّ تدابير مثل الوقف التام للتعاون بين بكين وواشنطن بشأن الفنتانيل (المخدر الذي يُدمِّر الولايات المتحدة، والذي يُصنَّع غالباً باستخدام مواد كيميائية من الصين) خياراً آخر رجح الخبراء إمكانية استغلال الصين له، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتؤكد الصين أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل، وبذلت كل ما في وسعها لمساعدة الولايات المتحدة في السيطرة على تداول هذا المخدر. وقد يؤدي عدم تعاونها في هذا الشأن إلى عواقب خطيرة في أمريكا.

لكن الصين قد تستهدف أيضاً شركات أمريكية بارزة مثل «أبل» أو «تسلا»، أو تستهدف المنتجات الزراعية  بشكل أكثر مباشرة.

وقال ويندونغ تشانغ، الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل الأمريكية لشبكة «سي إن إن» : «تعهدت الصين بالقتال حتى النهاية، وهناك مخاطر من المزيد من التصعيد».

وأضاف: «لقد خففت الصين بالفعل اعتمادها على المنتجات الأمريكية، مثل فول الصويا، والمنتجات الزراعية الأخرى، منذ الحرب التجارية بين عامي 2018 و2019. لكن هذه المرة، يحظى القادة الصينيون بدعم شعبي أكثر تأييداً لمواجهة الولايات المتحدة والتحول نحو الاستهلاك المحلي».

إلا أن بعض الخبراء يرون أنه رغم استعداد الصين لحرب تجارية محتملة منذ سنوات، فإنها لا تزال عرضة للخطر، لا سيما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على التصنيع، وهو القطاع نفسه الذي أصبح مستهدفاً الآن من رسوم ترمب.

وقال يوهانس بيتري، وهو مختص في الاقتصاد السياسي والأسواق المالية الصينية بجامعة غوتة في فرنكفورت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الوضع الاقتصادي الصيني أصبح أكثر هشاشة في السنوات الأخيرة، والرسوم الجمركية ستزيد من صعوبة هذا السياق، خاصة إذا دخل العالم فترة ركود».

ولفت إلى أن السلطات تخشى وقوع اضطرابات اجتماعية بسبب تزايد البطالة، وتدهور مستوى المعيشة. وسبق أن شهدت الصين احتجاجات بعد أزمة جائحة كوفيد - 19.

ومن جهته، يقول مارك لانتاني، أستاذ دراسات الصين في جامعة القطب الشمالي في النرويج: «ستتعرض السلطات لضغوط شديدة لتقليص التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب التجارية».

وانخفض اليوان الصيني اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وأبلغت الصين منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على بكين يُهدد بمزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي بالأمس: «لا يوجد فائزون في الحروب التجارية. الصين لا ترغب فيها، ولكن الحكومة لن تسمح أبداً بأن تُضَر حقوق ومصالح الشعب الصيني المشروعة، أو أن تُسلب منه»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.