خلال جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة حضرتها  وزيرة شؤون الشباب والرياضة وعدد من إطارات الوزارة تم التباحث حول وضعية الأعوان والإطارات   الذين يباشرون  العمل بالجامعات الرياضية ومؤسسات عمومية.
وحسب ما نشرته الوزارة على موقعها على " فايس بوك " فقد تم خلال الجلسة التأكيد على أن هذه الوضعية " غير القانونية " تشمل 396 من إطاراتها  وأعوانها  غير المباشرين بمصالح الوزارة منهم 252 يعملون صلب الجامعات الرياضية بطريقة " غير قانونية "  و143 يشتغلون بمؤسسات عمومية .
وتمت  الإشارة إلى أن المعنيين بهذه الوضعية ليسوا في وضعية إلحاق كما أنهم يتقاضون أجورا دون  أن يكونوا موجودين  بمراكز العمل ويتمتعون بأكثر من أجر (الوزارة مع الجامعة أو المؤسسة المشغلة). كما تم بالمناسبة استعراض الحلول الممكنة للتعاطي مع مختلف الوضعيات.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد عملت مصالح الوزارة خلال عامي 2017 و2018 على تجميع وجرد الوضعيات المعنية ثم درس الملفات حالة بحالة قبل مباشرة تصحيح الوضعيات حسب المستندات القانونية منذ الشهر الماضي.
وأكدت الوزيرة على أنه سيتم تسوية هذه الوضعيات حسب القانون مضيفة أن الوضعية مسكوت عنها منذ أكثر من 20 سنة مستعرضة الظرفية التي تم فيها الاستنجاد بهذه الإطارات في الجامعات في سنوات سابقة.
وقالت الوزيرة إن تسوية الوضعيات ستفسح المجال لتشغيل عدد من أصحاب الشهائد من الشباب في اختصاصات مختلفة وإنه تم التنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية لتكوين عدد من الراغبين في العمل  في الجامعات الرياضية وفق عقود عمل .