أثار القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بخصوص تمكين التونسيين العائدين نهائيا من الخارج من توريد سيارة ثانية غضب وكلاء توريد السيارات وانتقاداتهم . وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء توريد السيارات أن الحكومة أخذت قرارا مرتجلا دون تشريك أهل القطاع في هذا القرار الذي سيضر بمورّدي السيارات الذين سيجدون أنفسهم  حسب رأيه أمام تجارة موازية برعاية القانون .
 وقال رئيس الغرفة إنه ليس ضد حق التونسيين في توريد سيارة ثانية لكنه يطالب أن يتم تطبيق قانون " العودة النهائية " أو " FCR " وأن يتم توريد السيارات عن طريق الوكلاء المعتمدين لتفادي الإشكاليات الممكنة .
 وحذر رئيس الغرفة من ازدهار تجارة " FCR " وتأثير ذلك سلبيا على الإقتصاد الوطني .