نحن مجموعة من 228 لاجئا من مخيم شوشة،من  جنسيات مختلفة (فلسطين، الصومال ء    إريتريا ء تشاد ء السودان ء إثيوبيا). وهناك أيضا 52 طفلا، 35 مراهقين  بدون  أسرة و34 شخصا يعيشون في مدنين بعد أن حصلوا على شهادة اللاجئين من  قبل  المفوضية العليا للاجئين.

لقد  فررنا من ليبيا بسبب الحرب وضربات النيتو تاركين كل ما نملك وراءنا  الى    مخيم شوشة في  تونس خوفا على حياتنا وطلبا للحماية  ولكننا فوجئنا عندما    قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتمييزينا عن بقية اللاجئين  باتخاذها   قرار بمنع احالة ملفاتنا  الى  دول اعادة  التوطين ومما اثار خوفنا ودهشتنا   في نفس الوقت وادى بنا  للتحرك ما جاء على لسان مديرمكتب المفوضية في  جرجيس  اوفيك في احد  الاجتماعات في المخيم  حيث قال ان المفوضية "لم و لن"  ترسل اي  ملف لدول  اعادة التوطين ,و بعد ذلك  قررت المفوضية اغلاق المخيم و  تريد ان  تفرض  علينا برنامج الاندماج المحلي في تونس  مع علمها التام  برفضنا لهذا   البرنامج رفضا باتا نظرا لعدة اسباب نلخصها في الاتي :

    

أولا:    التحديات والمضيقات  اليومية التي نعيشها يوميا في ما يتعلق بالإساءة    اللفظية و العنف من بعض المواطنين التونسيين و أفراد قوات الأمن.

    

ثانيا :  تونس مازالت في مرحلة الثورة  و لم تستقر حتى الان امنيا

 

ثالثا    : عدم وجود قانون يحفظ و يضمن حقوق اللاجئين  من الناحيتين المدنية و    السياسية  في هذا البلد وهذا يعني ان المفوضية تريد ان تتركنا في مصير    مجهول  .

 

وعند    رفضنا لهذا البرنامج قام احد مسؤلي المفوضية بتهديدنا بقطع الماء    والكهرباء والخدمات الصحية في المخيم وذلك لاجبارنا على الخروج من  المخيم    والقبول ببرنامج الاندماج في تونس او يتم تركنا للموت ولقد  بدؤابتنفيذ  هذا  البرنامج الان و لكننا  قررنا البقاء في المخيم مهما كانت  الظروف .

 

 نحن    ككل البشر لدينا الحق في تقرير مصيرنا و فرض الاندماج علينا يعني مصادرة    حقوقنا وهذا يتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية والاعراف والديانات  .

ولذلك فاننا نطالب الحكومة التونسية بالاتي :-

 

  

2:-  تمديد المخيم لفترة اضافية الى حين ايجاد حلول لمشاكل اللاجئين .

 

3:-   الضغط  على مفوضية اللاجئيين للتراجع عن قرارها بعدم ارسال ملفات  اللاجئيين  الى  دول اعادة التوطين و استئناف برنامج اعادة التوطين كحل دائم  للاجئيين   .      

                  

      نظرا لظروفنا الصعبة لقضيتنا مع العلم اننا في اعتصام امام مكتب   المفوضية   منذ 26 مارس وفي اضراب مفتوح عن الطعام منذ29 مارس الى حين   ايجاد حلول  لمشاكلنا .