أكد وزير النقل رضوان عيارة اليوم الاثنين 4 جوان 2018  أن كل الأعوان الذين تم ضبطهم في عمليات سرقة  لأمتعة المسافرين بالمطارات تمت  إحالتهم على القضاء.
وأشار  الوزير  خلال جلسة استماع له بلجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب  إلى أن التهم في أغلب الأحيان لم ترتق إلى مرتبة الجريمة وأن القضاء قام بتسريحهم  " نظرا إلى تفاهة المسروق" حسب  ما قال الوزير.
وأضاف  عيارة أن الوزارة توجهت إلى اعتبار عملية السرقة خيانة مؤتمن  عسى أن يتأكد القضاء  من ضرورة ردع هذه الجريمة  مبرزا أن  الاحصائيات تؤكد تقلص هذه الظاهرة بدرجة كبرى في الأشهر الاخيرة.
الآن نأتي إلى السؤال الأهم : ما معنى  " القضاء قام بتسريحهم نظرا إلى تفاهة المسروق " ؟؟؟. ومتى كان القضاء يتعامل مع المسروق بقيمته  أي هل أن القضاء يفرّق بين من يسرق  100 دينار وتثبت السرقة عليه وبين من يسرق مليارا وتثبت التهمة عليه أيضا ؟. هل أن القضاء يتسامح مع أصحاب " السرقات الخفيفة " فيطلق سراحهم دون أي إجراء عقابي أو وقائي ؟.
وبما أن الوزر لم يوضّح ماذا فعلت وزارته مع هؤلاء السراق  الذين قالوا إنهم خائنو أمانة  ونقصد هنا  العقوبات الإدارية فإن باب التأويلات سيفتح على مصراعية ولا غرابة إذن أن يعودوا إلى عملهم معززين مكرّمين وربما يقام لهم حفل استقبال على الشرف ... وقد يجد الوزير عذرا في إعادتهم   في ما أصدره القضاء ... هذا إذا اعتبرنا أن ما قاله الوزير صحيح ... لأنه يبدو غريبا بكل صراحة .
ج – م