على إثر صدور البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 أذن السيد وزير العدل للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الموضوع طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وكان  حزب التحرير حذر في بيان شديد اللهجة الحكومة والسلطات الأمنية على خلفية تنفيذ قرار إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح البناية حتّى لا تلصق عليه اللافتة الحاملة لشعار الحزب.
و أصدر ا حزب التحرير بلاغا شديد اللهجة موجها كلامه للحكومة قائلا  لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو ولات حين مندم.
وقال حزب التحرير أن أعوان الأمن قاموا بإزالة اللافتة دون  قرار من بلديّة أريانة.
واتهم الحزب  السلطات بانتهاك الإجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية.

وكان  رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حذر خلال ترأسه يوم الخميس بقصر قرطاج اجتماع مجلس الامن القومي حزب التحرير من مواصلة تهديداته على خلفية بيانه الأخير.
وقال رئيس الجمهورية شنوة حكاية حزب التحرير هذي هاو يهدد بقطع الرؤوس و الأيدي اش نعملو  نقومو نصفقو  ولا نبعثوهم للمحكمة تقلهم سامحتكم.