إنعقدت بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط الجلسة الثانية للجنة قيادة " مشروع النهوض بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق لفائدة الشباب Jeun'Ess الذي يتم تنفيذه من طرف مكتب منظمة العمل الدولية OIT بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي.

و قد أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد والسيدة رانية بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للمنطقة المغاربية على اشغال الجلسة التي حضرها ممثلون، عن الإتحاد الأوروبي و المنظمات الوطنية و عدد من الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة إلى جانب مسؤولي محاضن تنشط في إطار البرنامج في الولايات السبعة، المشمولة به و عدد من الناشطين في المجتمع المدني .

وكانت الجلسة مناسبة  لإستعراض النتائج المسجلة خلال السنة المنقضية وخطة عمل سنة 2023  ، حيث بين العرض المقدم الإهتمام المتزايد من قبل الشباب بمكونات هذا البرنامج و الرغبة في الإستفادة من آلياته وخاصة منها آليات التكوين والإحاطة لتجسيم  افكار المشاريع التي يحملونها وسبل المساعدة في تجسيمها على أرض الواقع بما يمكنهم من خلق مورد رزق خاص ذو مردودية إقتصادية ومالية و قابلية للتوسع والتطوير.

كما كانت الجلسة فرصة للتعريف بمسار الإستفادة من البرنامج و مكوناته و مراحله إلى جانب تبادل الأراء و المقترحات الكفيلة بتعزيزه و العمل على تعميمه على كل الولايات مع سبل تطوير إمكانياته التمويلية خاصة مع الشركاء من الإتحاد الأوروبي .

وبيّن السيد سمير سعيّد في هذا الإطار ان الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يمثل احد ابرز التوجهات التي تم تضمينها في المخطط التنموي 2023-2025 بإعتباره رافدا مهما في دفع النشاط الإقتصادي و ريادة الأعمال و خلق فرص جديدة للتشغيل و آلية ناجعة للتمكين الإقتصادي خاصة لفائدة الشباب والمرأة ، مشيرا الي اهميته في دفع التنمية بالجهات لاسيما الجهات الداخلية عبر تثمين مقدراتها و مخزونها الطبيعي و إستغلالها في مشاريع تؤمن للشباب مورد رزق مستقل و شغل لائق.

و أكد الوزير في نفس الإطار على اهمية التكوين خاصة في ما يتعلق بالتصرف والحوكمة الجيدة والترويج والتسويق بما يضمن ديمومة المشاريع المحدثة ، مبرزا إمكانية الربط بين هذه البرامج و آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مثمنا جهود كافة الأطراف المشاركة في إنجاح هذا التمشي الطموح حتي يساهم بنجاعة في تنشيط الدورة الإقتصادية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.

وتم التأكيد في ختام الجلسة على مبدأ تعميم هذا البرنامج على كافة الولايات بدعم من جميع الأطراف المتدخلة لا سيما الشركاء الماليين