في إطار مشاركته في اشغال اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي  المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية من 11 إلى 14 من الشهر الجاري، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيد فريد بالحاج نائب رئيس البنك العالمى المكلف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 

وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى سير التعاون المالي والفني وبرامج العمل للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية كبرنامج الأمان الإجتماعي وبرامج الإنتقال الطاقى ودعم الإقتصاد الأخضر والدائري  وتوفير الدعم للقطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة و غيرها من المجالات.  

كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بكل من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (BID) ومدير عام الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعى  ( FADES) ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD) ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (SFI) وعضو مجلس مديري البنك الألماني  للتنمية(KFW)  و نائب رئيس الوكالة متعددة الاطراف لضمان الإستثمار  (MIGA) والمدير العام لأوروبا والشرق الأوسط للوكالة اليابانية للتعاون الدولى ( JICA).

 و تم التعرض خلال هذه اللقاءات إلى مختلف أوجه التعاون المالي والفني بين تونس و هذه المؤسسات والسبل والأفاق المتاحة لمزيد تدعيمه وتطويره.   

كما كان للسيد سمير سعيّد  لقاء جمعه بوزير المالية الليبي ،حيث تركزت المحادثة على إمكانيات وفرص مزيد تطوير التعاون الإقتصادى بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة.

هذا وقد حضر الوزير و اعضاء الوفد المرافق فى مختلف الجلسات، لاسيما الجلسة الافتتاحية فضلا عن الاجتماعات الموسعة من ذلك اجتماع المحافظين الأفارقة ثم اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك العالمي السيد Ajay Banga .

وتركزت الحوارات خلال الجلستين بالخصوص على  التحديات المستجدة التى يواجهها العالم اليوم لاسيما البلدان النامية والفقيرة خاصة فى ما يتعلق بتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية و تداعياتها الخطيرة على التنمية الإقتصادية والبشرية و أهمية العمل المشترك، في إطار  اكثر تضامنا  لمجابهتها والحد منها.

هذا إلى جانب التحديات المتزايدة فى ما يتعلق بالأمن الغذائى وفى مجال الطاقة وما تتطلبه من حلول ودعم   للتوجه اكثر نحو الطاقات البديلة والنظيفة.

وشارك وزير الإقتصاد والتخطيط في الندوة رفيعة المستوى حول الرهانات والحلول لدعم الإدماج الإجتماعي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،  حيث قدم   مداخلة  تعرض من خلالها إلى التجربة التونسية في هذا المجال وما يتم العمل عليه فى الفترة الحالية من برامج لدعم  التمكين الإقتصادى لفائدة الفئات الهشة لاسيما الشباب والمرأة ، وهي برامج  تهدف إلى التشجيع على المبادرة الخاصة واندماج هذه الفئات في الدورة الإقتصادية من خلال احداث مشاريع صغرى ومواطن رزق لائق.