أذنت، أمس الاثنين، وزيرة العدل ليلى الجفالي للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة على معنى أحكام الفصل 23من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص كل ظروف وملابسات ما يعرف ب فاجعة جرجيس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين ومساعد وكيل الجمهورية، عرفات المبسوط، لمراسلتنا بمدنين نعيمة خليصة.

وأكد المبسوط أن قاضي التحقيق تعهد بالبحث التحقيقي بخصوص ظروف وملابسات واقعة فقدان المركب المنكوب وجملة الاخلالات التي وقعت اثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس.