أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، في إطار إعداد المخطط القطاعي للمنظومة القضائية و السجنية 2023- 2025 بإرساء الصندوق الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية.

ويهدف هذا الحساب إلى المساهمة في تحسين سير المرفق القضائي العدلي عبر دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للهياكل القضائية وبرامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم، كتطوير منظومة الإحاطة الصحية والاجتماعية لتعاونيات الأعوان والإطارات الإدارية والقضائية، فضلا عن المساهمة في برامج الانتقال الرقمي والطاقي.
وفي إطار تنفيذ المخطط القطاعي 2023-2025 تمت المصادقة على إحداث الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، كما صدر الأمر عدد 470 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، والذي ضبط قائمة المنتفعون بتدخلات الصندوق وهم المحاكم التابعة للنظام العدلي، والإدارة المركزية و المؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنيّة والإصلاحية.
وبهذا الإصلاح، تُؤسّس وزارة العدل لمرحلة جديدة من التطوير المؤسساتي، حيث سيفتح هذا الحساب آفاقا جديدة لتحسين خدمات المرفق القضائي العدلي وتحسين ظروف العمل بالمحاكم لكافة مكونات الأسرة القضائية وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن، وفق بلاغ لوزارة العدل.