أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق ولنظام التوفيق الأسري.

وجاء ذلك خلال اشرافها على انطلاق أشغال يومين دراسيّين ينتظمان على مدى يوميْ 7 و8 أفريل الجاري حول صياغة مشروعي نظام ضمان النفقة وجراية الطلاق ونظام والتوفيق الأسري بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (كريديف).

وأوضحت الجابري أنّ "سنّ الإطار التشريعي الجديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق ولنظام التوفيق الأسري يأتي في إطار الثورة التشريعيّة التي تقطع تونس فيها أشواطا من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والرّخاء الاقتصادي"، مشدّدة على أنّه لا يمكن الاقتصار في المرحلة الحالية على أنصاف الحلول لحفظ الأسرة ودعم قدراتها وحمايتها من كلّ التهديدات.

ودعت إلى مضاعفة الجهود لترسيخ الإجراءات الداعمة لاستقرار الأسرة بما يضمن تماسك أفرادها ويحقّق توازن المجتمع التّونسي، موضّحة أنّ تنظيم هذين اليومين الدراسيين يندرج أيضا في إطار تجسيم أحكام الدستور التونسي وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق حول دعم التماسك الأسري المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2025.

الوزارة شرعت في إعداد خطة وطنيّة للتماسك الأسري ضمن مقاربة تشاركية..

وأكّدت حرص الوزارة على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بدعم التّماسك الأسري وحماية أفراد الأسرة من تبعات الخلافات والطّلاق، في إطار جهد وطنيّ تشاركيّ وفاعل تسهم كلّ الهياكل الوطنيّة المتدخّلة في بلورته وتجسيده.

وكشفت الوزيرة أنّ الوزارة شرعت منذ شهر ديسمبر الماضي في إعداد خطة وطنيّة للتماسك الأسري ضمن مقاربة تشاركية، كما انطلقت في إعداد تصور جديد لنظام النفقة وجراية الطلاق من خلال العمل على مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993.

ويتعلّق الأمر بتحسين وتنويع تدخّلات وخدمات صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق الموجّهة للمرأة المطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.

تصور جديد لمشروع التوفيق الأسري لحلّ النزاعات الأسر

كما شرعت وزارة الأسرة في وضع تصور جديد لمشروع التوفيق الأسري لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة.

وشهدت التظاهرتين مشاورات مكثّفة حول التوصيات المتعلّقة بصياغة المشروعين القانونيين الخاصّين بنظام النّفقة وجراية الطّلاق ونظام التوفيق الأسري بمشاركة ثلّة من مسؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات.

وكان المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 26 فيفري 2025، حول دعم التماسك الأسري قد أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري" توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.

ودعا المجلس ذاته إلى إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطّة "الموفّق الأسري" الذي ستعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر لتطويق الخلافات وفضّها رضائيا مع نشر ثقافة التماسك الأسري.

وات