أكدت وزارة النقل، في بلاغ لها اليوم السبت 12 سبتمبر 2015 ، أنها ستتعامل مع قرار مالك شركة الطيران الخاصة "سيفاكس ارلاينز"، محمد الفريخة استئناف نشاط شركته، يوم 17 اكتوبر 2015، بكل مرونة ووفق التراتيب المتعلقة خاصة بسلامة الطيران المدني.

واوضحت الوزارة، تعقيبا على تصريحات أدلى بها الفريخة في وقت سابق حمل فيها الادارة العامة للطيران المدني "مسؤولية انهيار شركته"، أن الادارة قامت فى 26 أوت 2015 بتعليق رخصة الإستغلال الجوي التى جددتها في 17 أوت 2015 لمدة شهرين، إلى حين استيفاء الشركة للشروط المتعلقة بصيانة الطائرات.

وبينت "ان عدم التزام "سيفاكس ارلاينز" بشروط السلامة المستوجبة فى مجال الطيران المدني بعد ان تم فسخ عقد صيانة الطائرات الذى يربطها بشركة "صابنا تكنيكس" لتأمين خدمات صيانة الطائرات وخدمات صلوحية الملاحة، قد دفع الادارة العامة للطيران المدني الى تعليق هذه الرخصة".

وتستغل "سيفاكس للطيران"، منذ 2012 طائرتين على وجه الإيجار تم تسجيلهما "بصفة استثنائية" وبطلب من مالك الطائرتين الالماني بالسجل الوطني للطائرات طبقا لأحكام الفصل 4 من مجلة الطيران المدني التونسي، حسب بلاغ الوزارة.

واضافت الوزارة "ان مالك الطائرتين، ازاء عدم ايفاء شركة سيفاكس بتعهداتها المالية والفنية المنصوص عليها بعقد الايجار المبرم بينهما، طلب من مصالح الادارة العامة للطيران المدني شطب طائرتيه من السجل التونسي تمهيدا لاسترجاعهما وهو ما تخوله له القوانين الوطنية والدولية وأحكام العقد المبرم بين الشركتين".

وذكرت الوزارة، فى ذات البلاغ، بان "الشركة قد اتخذت بصفة احادية وفجئية قرار ايقاف نشاطها فى 29 جويلية 2015 دون ادنى التزام بمسؤولياتها تجاه مسافريها الذين اقتنوا التذاكر أو لمواطن الشغل التي توفرها بحجة ان الإتحاد الدولي للنقل الجوي قد قرر تعليق العمل معها".

والواقع أن الإتحاد ليس من صلاحياته إيقاف نشاط أي شركة نقل جوي وإنما بإمكانه فقط تجميد عضوية الشركة بالإتحاد ومنعها من التمتع بامتيازات البيع التي يوفرها للشركات المنضوية تحته، حسب ذات البلاغ.