وزارة العدل توضح حكاية سجن الصحفي الموريطاني ومزاعم تعذيبه

وزارة العدل توضح حكاية سجن الصحفي الموريطاني ومزاعم تعذيبه
تناقلت وسائل اعلام موريتانية خبرا  تحت عنوان "صحفي موريتاني في السجون التونسية بتهمة التحايل" الذي ادّعى فيه كاتبه أنّ صحفيا موريتانيا يدعى أحمد ولد الحضرمي المعتقل بأحد السجون التونسيّة قد تعرض للتعذيب ثم تم إطلاق سراحه ليتم إرجاعه بعد ذلك إلى السجن بعد أن حاول رفع دعوى ضدّ معذّبيه.
 
وفي تعليقها على الحادث نفت وزارة العدل أن يكون الموقوف الموريطاني الجنسية قد تعرض  للتعذيب وقالت في بيان لها : يهم وزارة العدل أنّ تفيدكم علما أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم أمس الاربعاء إذنا بسراح المواطن الموريناتي أحمد الحضرمي كما أذن برفع تحجير السفر عنه وسيتم ترحيله إلى بلده في أقرب وقت.
 
وتبين الوزارة أنّ المدعو أحمد محمد الأمين الحضرمي الموريتاني الجنسيّة، هو عامل يومي حسب ما صرّح به من وثائق، تم إيقافه بسجن المرناقيّة في 27 سبتمبر 2012 على ذمة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس من أجل تكوين عصابة قصد الاعتداء على أملاك الغير وتقليد طابع السلطة العمومية وافتعال شهادة إدارية والمشاركة في ذلك وارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى وفاق داخل تراب الجمهورية وتمتع بالسراح المؤقت بتاريخ 12 ديسمبر 2012 غير أنّه أودع سجن الإيقاف بالمرناقية مرّة أخرى منذ 20 ديسمبر 2012 على ذمّة التحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس في قضيّة ثانية من أجل افتعال وثيقة أصلها صحيح.
 
كما تؤكّد الوزارة أنّ الموقوف الموريتاني لم يتعرّض إلى التعذيب كما ورد في المقال وأنّه يعامل كسائر المساجين ويتمتع بالإحاطة الطبيّة اللازمة بشكل دوري ومستمر بسبب إصابته بمرض خطير قبل دخوله التراب التونسي.
 
وقد عملت إدارة السجن طوال مدتي إيقاف المعني بالأمر وإعلانه الدخول في إضراب جوع على توجيهه إلى مستشفى خارج السجن بالعاصمة لمعالجته وتغذيته عبر الحقن الوريدي ثم عن طريق الفم عندما استجاب لطلب فك الإضراب لكنّه في الآونة الأخيرة وبمجرد إعلامه، بعد الكشف عليه، بأنه في حاجة أكيدة إلى تدخل جراحي لاستئصال ورم على مستوى النخاع الشوكي وأن نسب نجاح العملية ضئيلة، رفض مواصلة العلاج.
 
وتوضح الوزارة أنه على اثر تفشي موجة إضرابات الجوع بالسجون التونسيّة والتي آلت إلى الانفراج فإنها عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة العمومية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني بهدف التوصّل إلى إقناع أغلب المضربين سواء من الموقوفين والمساجين لوضع حدّ لإضراب وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بشكل كبير وفي الإحاطة بالمساجين صحيا ونفسيا.
سميرة
 

التعليقات

علِّق