اعتبرت وزارة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ''يّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة''، مشدّدة على أنّه ''ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.''.

وقالت الخارجية إنّ هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل - سواء كان مفتعلا أو واقعا -'' بالإجراءات القضائية والدبلوماسية.

وأضافت أنّ ذلك يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.  

وتابعت الوزارة ''المؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.

 وكانت منظّمة أنا يقظ قد اعتبرت في بيان، أمس الخميس، أنّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي.

واستنكرت ''أنا يقظ'' ما وصفته بـ ''الحصيلة السلبيّة'' لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص، معتبرة أنّه'' المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة''.

وذكرت المنظّمة في بيانها  أنّ اللجنة الخاصة التي أحدثت برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2020 "لم تحقق أي إنجاز يذكر''.