أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية في تصريح لإذاعة " موزاييك "  أن مشروع وزارة التربية بالترفيع في معاليم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية إلى 80 دينارا شهريا لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا لبقية المستويات  هو قرار لصالح التلميذ والولي معا وهوضمان لسلامة التلاميذ والتأطير البيداغوجي للوزارة لهذه الدروس .
وقال  إن الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية تنقسم إلى فئتين :  فئة بمعلوم وفئة أخرى مجانية للتلاميذ المنحدرين من عائلات محدودة الدخل. وأوضح أن العائلات التي لها  أكثر من تلميذ يتم تمكين الثاني من نصف المعلوم.
وأوضح المدير أن منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية تم إقراره منذ سنة 2015 ويتم حاليا تعزيز الإطار الإداري والتفقدي للقيام بمراقبة  تطبيق هذا القرار.
ويشار إلى أن المعاليم المطبقة حاليا على الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية  هي 25 دينارا لتلاميذ الإعدادي و 30 دينارا لتلاميذ الثانوي و35 دينارا لتلاميذ الباكالوريا .