أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لتونس في محاربة الهجرة غير النظامية.

وأكدّت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها  أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية" تعرض لها أفارقة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".