ورد علينا البيان التالي عن المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية بكونكت و هذا ما جاء فيه :

"يعبر المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية بكونكت عن عميق قلقه وانشغاله وخوفه من تدهور لغة الحوار الجدي بين ممثلي المهنة وسلطة الإشراف، ممثلة في إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بخصوص أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية.

يذكر أن هذا القرار قد صدر في ظرف وطني وعالمي استثنائي في علاقة بجائحة COVID-19 أثر بصفة سلبية وعميقة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأهل المهنة، بصفته مسدي خدمات دورية للقطاع الصناعي و الخدماتي في مجال الوقاية من المخاطر والحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد، اللذان قد شهدا تدهورا ملحوظا في أرقام معاملاتهم خلال وما بعد الجائحة، وبالتالي تقشفا في العناية بالمراقبة الرسمية والدورية لوسائل الإنتاج وللوقاية داخل البنايات، مما انجر عنه نقص كبير في مردودية المهنة وفي السيولة. في المقابل، وبصدور ذلك القرار دون التشاور المسبق مع المهنة، يجد منظورينا أنفسهم أمام مقتضيات وأحكام صعبة الإدراك لتكلفتها المرتفعة من ناحية، وللأجل المفروض للاستجابة إليها، من ناحية أخرى.

يطالب المجمع المهني بالعمل على حلحلة وضعية المهنة، لكي لا يؤدي عدم تسوية الوضعية الى إنهاء نشاط أغلب هياكل المراقبة المرخصة بحلول تاريخ 16 أكتوبر 2024 حسب ما نص عليه القرار المذكور (الفصل 5 جديد). وقد سعى المجمع المهني منذ تأسيسه إلى التواصل مع سلطة الإشراف و ادارة السلامة حيث قام بالعديد من الاجتماعات وجلسات العمل على مستوى إدارة السلامة أين تقدم بجملة من المقترحات العملية كمطالبته بتنقيح الفصل 5 والتمديد بالمدة الموضوعية و المتفق عليها بثلاث سنوات في مباشرة النشاط (إلى موفى سنة 2027)، كما نعرب على شديد تمسكنا بضرورة تشريك مجمعنا المهني في مختلف اللجان المخصصة لمناقشة و المصادقة الصيغة النهائية لكراس الشروط الصادر في 17/04/2020 وذلك حتى يتمكن أهل المهنة من الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط وبالتالي الحفاظ على ديمومة القطاع لما له من دور وطني و محوري في الوقاية من الأخطار وضمان السلامة داخل المؤسسات الصناعية والخدماتية.

ومن خلال هذا البيان، يجدد المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية بكونكت دعوته إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى تفهم مطالب المهنة وإكراهات المرحلة، والعمل على تنقيح القرار المذكور، كما يعبر عن استعداده التام للحوار المسئول والبناء مع سلطة الإشراف لما فيه دعم سلامة المؤسسات والوقاية من المخاطر."