دعت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، إلى حوار وطني لايجاد الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.

وأكدت الهيئة، أن تعفن المناخ السياسي، وتنامى التناحر بين الأطراف السياسية دون استثناء، والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، والانصراف عن هموم الشعب والفئات الضعيفة، عمق الأزمة وساهم في استفحالها واستمرارها.
كما نبهت الهيئة، من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي برز من خلال ارتفاع نسب التداين العمومي والتضخم، علاوة على العجز في الميزان التجاري والانزلاق الحاد للدينار.
وتطرقت، إلى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذى سينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل غدا الخميس، معبرة في هذا السياق عن تفهمها لمطالب الشغالين، أمام التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للمواطن واندثار الطبقة الوسطي التى كانت تشكل غالبية المجتمع التونسي.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين، الحكومة إلى التعامل بايجابية مع مطالب الطبقات الضعيفة والبحث عن الحلول الجدية دون ارتهان للقرار الأجنبي الذى يفقدها سيادتها، وفق نص البيان.