أكّدت هيئة الدفاع عن نبيل وغازي القروي أنّ" تعهّد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بملف قضية نبيل وغازي القروي تمّ بناءً على الطعن من المظنون فيهما دون النيابة العمومية وتسلط على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي رفض رفع إجرائي تحجير السفر وتجميد الأموال" .

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته ليلة أمس الإثنين 27 أوت 2019 وردّت فيه على بلاغي وزارة الداخلية والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف "الأبحاث التحقيقية لازالت في بدايتها وقد قام قاضي التحقيق بتسمية ثلاثة خبراء مكلّفين بالتحقيق في التدفقات المالية وهو الركن الأساسي لجريمة تبييض الأموال ولم يباشروا أعمالهم بعد علما أن الجرائم الجبائية التي بنيت عليهم جريمة التبييض لم تحرك إدارة الجابية في شأنها الدعوى العمومية وطلبت النيابة العمومية توجيه التهم في خرق فاضح لأحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية".

وتابعت في سرد حيثيات القضية "تم توجيه الملف لكتابة محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 16 أوت 2019 وباتصالنا بالإدارة تمّت إفادتنا أن تعيين الجلسة سيكون بعد انتهاء العطلة القضائية الصيفية يوم 15 سبتمبر 2019 ولم يقع التنصيص على تاريخ الجلسة بالدفتر المعدّ لذلك وإثر بلوغ معلومات لنا يوم الإربعاء 21 أوت 2019 على أنه سيقع النظر في الملف يوم الجمعة 26 أوت 2019 سارعنا بتقديم مستندات الاستئناف وقد اتضح لنا أن رئيس الدائرة التي نظرت في الملف قطع إجازته وعاد للعمل للنظر في هذه القضية خصيصا دون مستشاري الدائرة الأصليين إذ وقع الاستنجاد في اخر لحظة بمستشارين أحدهما من الدائرة المدنية والآخر من الدائرة الجناحية الصيفية استقلاليته مشكوك فيه بالنظر لوجود تبعات تأديبية ضده وقد سبق عزله ثم أرجع لسالف نشاطه وهي تركيبة مختلة لا تشمل العضوان المعينان بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من المجلس الأعلى للقضاء ونتسأل في هذا الصد لماذا لم يقع دعوتهما لقطع الإجازة و الرجوع للعمل مثلما حدث ذلك مع رئيس الدائرة علما أن الموضوع لم يكن على غاية من الاستعجال وهو ليس من أنظار الدائرة الصيفية لأنه لا يتعلق بالنظر في الأصل وإنما فقط في الشكليات بخصوص تدابير احترازية".

وكشفت أن "ملف القضية يحتوي على ما يفوق الأربعة الاف صفحة” معتبرة أن “إصدار بطاقة إيداع -إن كان ذلك ممكنا قانونا- يتطلب فحص الملف والوقوف على قرائن إدانة”، متسائلة “لا ندري كيف تمكنت الوكالة العامة في مرحلة أولى من الاطلاع على الملف لتقديم طلباتها في 24 ساعة؟ ثم كيف تمكنت الدائرة من الإلمام بالأبحاث والمستندات في ظرف قصير للغاية؟".

وشدّدت على أنّ "الفصل 117 من مجلة إجراءات الجزائية لا ينطبق في وضع الحال لارتباطه بالنظر في أصل الملف كارتباطه العضوي بالفصل الذي سبقه وهو الفصل 116 خلافا لما جاء في بلاغ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس" واصفة "هذا التبرير بتشريع صريح لخرق القانون".

كما اعتبرت أنّه كان من المفترض أن تُوجّه بطاقة الإيداع التي قالت إنهة صادرة بطريقة غير قانونية للتنفيذ إلى الوحدة الأمنية التابعة لمقر إقامة المظنون فيهما عوضا عن "تسخير قوات أمنية لقنص نبيل القروي بجهة مجاز الباب التي لا تتبع مرجع نظر محكمة لاستئناف بتونس كانت تترصده منذ الصباح" مضيفة  "يبدو أنها كانت على علم بصدور مرتقب لبطاقة الإيداع قبل انعقاد الجلسة" مطالبة وزارة الداخلية بتقديم توضيحات بخصوص ما وصفتها بالتجاوزات الخطيرة.

وجدّدت التأكيد على "ضرورة نأي القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية في هذه الفترة الحساسة” مشددة على أن "استقلال القضاء هو حجر الزاوية لبناء المسار الديمقراطي" وعلى أن "التجاوز الحاصل ينطوي على إضرار فادح بسمعة السلطة القضائية في الداخل وفي الخارج"

وذكّرت بأنّه تمّ يوم الإثنين 26 أوت 2019 تقديم شكاية لمجلس القضاء العدلي في حق القضاة الثلاثة الذين أصدروا بطاقة الإيداع وبأنها طالبت بإيقافهم حالا عن العمل واحالتهم على التتبع التأديبي والجزائي.