بقلم : ابراهيم الوسلاتي
أجزم أنّني ما عاد فاهم والو (على رأي الأشقاء الجزائريين) تبعوا معي تسلسل الأحداث:

1. رئيس الحكومة المكلف يعلن قبيل منتصف ليلة 24 أوت على قائمة أعضاء فريقه الحكومي المقترحين ومن بينهم كمال الدوخ مدير عام بوزارة التجهيز على رأس نفس الوزارة،
2. في نفس اليوم ترسل رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب قائمة أعضاء الحكومة المقترحين وتطلب جلسة عامة للمصادقة على إعطاء الثقة للحكومة ولكن ورد فيها اسم كمال أم الزين مدير عام بوزارة التجهيز مقترح على رأس الوزارة عوضا عن كمال الدوخ،
3. يوم أمس ينشر وليد الزيدي المقترح على رأس وزارة الثقافة تدوينة عبّر فيها عن تعففه من تحمل مسؤولية وزارة الثقافة،
4. ما ان بلغه الأمر هشام المشيشي يقرّر الاستغناء عن وليد الزيدي وتعويضه بشخصية مستقلة لم يقع الاعلان عنها،
5. الزيدي ينشر تدوينة جديدة يقول فيها أن الوزارة أتته طوعا لا كرها وانه لا يرغب فيها،
6. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي صرّح بانه تم تدارك الاضطراب الحاصل على القائمة التي سيقع مراجعتها وارسالها من جديد الى المجلس دون توضيح،
7. في الأثناء رئيس الحكومة المكلّف يجتمع بأعضاء فريقه المقترحين دون حضور وليد الزيدي الذي كان في طريقه لحضور الاجتماع،
8. مباشرة إثر ذلك "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الخميس 27 أوت 2020 بقصر قرطاج السيد وليد الزيدي المرشح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية في الحكومة المقترحة للسيد هشام المشيشي... كما أعرب رئيس الجمهورية عن تثمينه ودعمه ترشيح وليد الزيدي لمنصب وزير الشؤون الثقافية، مؤكدا ثقته بأنه جدير بتولي هذه المسؤولية، وأشار إلى أنها تجربة أولى في تونس سيؤكد من خلالها وليد الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي هذا المنصب".
فهل تم الإبقاء على وليد الزيدي في القائمة المقترحة؟ وهل تم تغيير اسم ام الزين باسم الدوخ بالاتفاق بين قيس سعيد وهشام المشيشي؟ وهل طرأ تغير اخر على الليستة بعد لقاء سعيد والغنوشي؟ وما رأي المشيشي في كل هذا؟
ويبقى السؤال الأهم والأخطر هل نحن في دولة المؤسسات أم في دولة الزعرور والهندي؟