يبدو أنه كتب على هذه البلاد أن تعيش أبد الدهر على وقع نقاشات بيزنطية لا تكاد تنتهي ... فما إن يكاد  ينتهي النقاش حول " قضيّة ما " وأغلبها مفتعل والهدف منه التمويه وتحويل وجهة الرأي العام نحو أمور تافهة ولا تستحق النقاش أصلا حتى تخرج لنا من تحت سابع أرض قضية مفتعلة أخرى تجعلنا نترك كل شيء ولا نهتمّ إلا بها رغم أنها أتفه من التفاهة ذاتها .
وفي الوقت الذي نجد فيه ما شاء الله من القضايا الحقيقية التي يجب أن نتحدث عنها وأن يتناولها مجلس نواب الشعب الكريم على غرار مئات التونسيين العالقين أو المفقودين في ليبيا أو العشرات من التونسيين الذين يعانون الأمرّين في الإمارات العربية المتحدة بسبب انتهاء إقاماتهم وإصرار دولة الإمارات على عدم التجديد لهم دون سبب مقنع بل فقط لأنهم تونسيون أو غلاء المعيشة وغير هذا ممّا يشغل التونسيين ويؤرّقهم انخرط مجلس نواب الشعب بصفة رسمية في النقاش حول " قضية الطالب المثلي " الذي حكم عليه بسنة سجنا وأصبحت حكايته قضيّة رأي عام ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي وقسّمت التونسيين بين رافض أن يقع النقاش فيها أصلا باعتبار أنها لا تعني إلا أصحابها وبين ناقد ومنتقد  للحكم الصادر باعتبار أن ما فعله الطالب وشريكه يدخل في باب " الحرّيات الشخصيّة " .
وبقطع النظر عن الخانة التي يمكن أن تصنّف فيها هذه القضية نرى أنها مفتعلة وليست في محلّها ولا في وقتها بالمرّة ونرى خاصة أنه ليس من دور مجلس نواب الشعب أن يناقشها أصلا باعتبار أن هناك من القضايا الحيوية التي تهم الشعب مليون مرّة أكثر من هذه التفاهات اللّهم إلا إذا كان المجلس " فاضي شغل " وليس له ما يفعل إلا الخوض في ما لا يفيد .
جمال المالكي