"هل دور الدولة هو تشجيع وخلق مواطن الشغل ام غلق المؤسسات وافلاسها" بهذا السؤال عنون النائب بالبرلمان المعلقة اشغاله والمستثمر حافظ الزواري تدوينة على حسابه الفايسبوكي جاءت في شكل رسالة مفتوحة لكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن تضمنت جملة من الأسئلة المحورية شكل كل واحد منها صيحة قزع وناقوس انذار بحد ذاته حيث جاء في تدوينة الزواري: "هل ان دور الدولة التونسية ومسؤوليها يتمثل في تشجيع المبادرات الاقتصادية التونسية الخلاقة والاستثمارات الوطنية التي من شانها دفع العجلة الاقتصادية للبلاد وخلق الثروة ومواطن الشغل ...

" كما أضاف.... "هل ان الدولة تقوم فعلا بدورها التنموي تجاه المستثمرين التونسيين اما انها تقتصر على لعب دور –الجندارمي- الذي يضرب بعصا غليظة كل ما هو مبادرات واستثمارات وطنية ويعرقل سيرها لصالح أطراف ومستثمرين أجانب وذلك بتطبيق قوانين جائرة تفرضها قوى اجنبية..." هذا واختتم الزواري تدوينته بالقول: "انا اليوم في حيرة من نفسي ... ممزق بين ما يفرضه المنطق وبين ما اراه في الواقع ... متعجب من التمشي الذي تتبعه الإدارة التونسية فيما يتعلق بالمستثمرين من أبناء هذا الوطن وكيف انها تسخر كل مواردها لعرقلتهم لا لمساعدتهم وتقوم بصياغة قوانين تخدم مصالح القوى الاقتصادية الأجنبية." ... "حزين على بلد يضحيّ بمؤسساته وأبنائه ومستقبلهم" ...

ونظرا لقتامة الصورة وخطورة الوضعية التي تؤسس لها وبعض الغموض الذي ميزها كان لنا اتصال مقتضب مع الزواري لاستجلاء اسباء احساسه بالفزع على مستقبل الأجيال والاستياء الكبير من تصرف الدولة ضد المصالح المفترضة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين ولمصلحة أطراف اجنبية دون غيرها... وقد عبر االزواري مباشرة عن استغرابه مما تعتزم الدولة القيام به مراجعة للمعاليم الديوانية لما يناهز او يفوق 1400 منتج شملت تقريبا كل القطاعات وتمس قطاعات حساسة وحيوية للاقتصاد الوطني ففي الوقت الذي ينتظر فيه التونسي والمستثمر على وجه الخصوص أن تأتي الدولة بحلول لتحسين وضعيته المعيشية ودفع عجلة الاستثمار من أجل خلق الثروة باجراءات تكرس العدالة والشفافية وتساهم في مزيد توسيع نطاق الاستثمار لخلق مزيد مواطن الشغل بدعم المؤسسات التي تعاني العديد من الصعوبات بسبب المنظومة القانوينية البالية وكذلك الظرف السائد بسبب الجائحة التي تجثم على العالم منذ سنتين والذي أدى إلى غلق عشرات الالاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبدو أن أن الدولة اختارت الهرولة للحلول "السهلة" من دو ن أي اجتهاد وباتباع اساليب شكلت بحد ذاتها منذ عشرات السنين العائق الأبرز أمام النمو الاقتصادي بسبب التبعية لأطراف أصبحت تعاني في حد ذاتها أزمات استراتيجية لم تعد خافية على أحد... فإقدام الدولة على الترفيع في المعاليم الديوانية لبعض المنتجات حتى تلك نشكل بدورها أدوات انتاج أو مدخلات لمنتجات معدة للتصدير يعني ببساطة البحث عن البحث عن الربح السريع بتكديس المداخيل الجبائية (الديوانية) في بعد قصير المدى دون التفكير بأن هذا الربح الآني سيودي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الوطني على المستوى المتوسط والطويل وذلك بقتل العديد من المشاريع والمؤسسات والهروب إلى مزيد الانغلاق والتقهقر لاقتصاد الوطني وانحباس خلق الثروة وتعميمها لتشمل كل القئات الاجتماعية...

فمراجعة المعاليم الديوانية لن يشمل طبعا المنتجات المتأتية من الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به اتفاقية التبادل الحر التي لم يقع مراجعتها منذ تسعينات القرن الماضي رغم ما اجتمع عليه الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمطلعين على الأرقام والمعطيات على أن هذه الاتفاقية قد اضرت ولا تزال بمصالح الاقتصاد الوطني وأنها أصبحت اتفاقية عرجاء تحقق مصالح طرف على حساب طرف آخر وأنها أصبحت مصدر ضرر واضح للمصالح الوطنية وحتى الانفتاح الذي حققه البعض بفضل جهودهم الخاصة ومن دون أي دعم من الدولة على الاقتصادات النامية والأكثر نموا في العالم منذ عشرات السنين بقي في مستويات دون المأمول في ضل ما يمكن وصفه برفض الدولة دعم هذا التوجه باجراءات وتشريعات مجزية تحقق التنوع المطلوب في الاقتصاد الوطني فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين 

ورغم القفزة العملاقة لاقتصاداتها وتحقيقها لنمو برقمين على امتداد عقود ورغم انفتاحها على كل مقترحات التعاون ضلت تعاني الصد والرفض القاطع للتعاون معها لتضل مستويات تعاملنا معها محصورة في استثمارات محدودة ولا تكاد تذكر رغم طابع اقتصاداتها التجديدي والذي يشكل العديد منها فرصا لارساء شراكات مربحة للجميع وحبلى بخلق الثروة والقيمة المضافة المؤكدة للاقتصاد الوطني وما قرار الدولة اليوم الاقدام على الترفيع في المعاليم الديوانية لأكثر من 1400 منتوج وتضمينها بقانون المالية لسنة 2022 ماهو إلا مزيد تضييق الخناق على التعاون الثنائي مع هذه الدول بل كذلك التضييق على المؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات رغم تشغيلها لعشرات الاف من الكفاءات التونسية وهو قرار قد يؤدي إلى غلق العديد من المؤسسات وتبخير الالاف من مواطن الشغل ومزيد تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء بل قد تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد حشر الاقتصاد الوطني في الزاوية وتكريس سياسة المحور الاقتصادي الواحد رغم الإفلاس المعلن لهذا المحور وهو ما يعني حتما فتح الباب أمام أطراف معينة لمزيد تكديس الثروة لحسابها الخاص دون أن تستفيد الدولة في شيء وهو ما قد يؤدي حتما إلى الإفلاس الجماعي للاقتصاد وانحباس الاستثمار وفقدان مزيد من مواطن الشغل وتكريس الإفلاس الاجتماعي وتعميق الازمة بسبب احتكار طرف دون سواه لكل الامتيازات وتضييق الخناق على بقية الأطراف وغلق كل افاق التجديد والانفتاح.

ونظرا لقتامة الصورة وخطورة الوضع نتسائل هل تتراجع الدولة عن سياساتها الاعتباطية والغير مجدية بل والمدمرة للاقتصاد التونسي ام تثوب الى رشدها وتكرس مبدأ الانفتاح لتوفيلا ما يلزم من حرية في مناخ الاستثمار لدفع المبادرة لخلق المؤسسات المجددة والخالقة للثروة؟