يبدو أن الخناق قد اشتدّ على رئيس الحكومة الحبيب الصيد منذ اعلانه عن جملة من القرارات الأخيرة بصفة فردية ودون الإستئناس بآراء قيادات الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة  لعل أبرزها التسميات الأخيرة في سلك الولاة .
مصادرنا تؤكد أن دائرة الدعم للصيّد تقلصت بصفة كبيرة ولعلّ ما يعزز هذا الرأي غياب كل من محسن مرزوق الأمين العام لحزب نداء تونس وسليم الرياحي رئيس الإتحاد الوطني الحر عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الصيد مع ممثلي الأحزاب الداعمة لحكومته بعد أن كانا عنصرين فاعلين ومهمّين في الإجتماعات الدورية التي انعقدت طيلة الأشهر الأخيرة .
غياب مرزوق والرياحي عن " طاولة الصيّد "  واكتفاؤهما بإرسال " مندوب " طرح 3 فرضيات أولها احتمال أن يكونا اختارا مقاطعة الصيد نهائيا بعد رفضه جميع مقترحاتهما بخصوص التسميات في سلك الولاة او في بعض القضايا الهامة على الصعيد المحلي والإقليمي أو أنهما اختارا ان يشكلا " ائتلافا " ثنائيا للاستحقاقات السياسية القادمة  و لعل الرأي العام سيلاحظ بوادرها مع  عودة البرلمان و الاحزاب الى النشاط السياسي بعد العطلة الصيفية ، أما الفرضية الثالثة فتشير الى امكانية تشكيل الثنائي " مرزوق والرياحي " حلف لإضعاف الصيد  و حزام الدعم السياسي له ، المهترىء اصلا ، ولم لا دفعه الى اعادة النظر في علاقته بالاحزاب المكونة للحكومة خاصة بعد بات واضحا تذمر السياسيين من تقربه من النهضة  .
كل هذه الفرضيات تعززت خصوصا بعد الاجتماع الثنائي الذي جمع محسن مرزوق وسليم الرياحي منذ أيام قليلة وهو اجتماع رافقه الكثير من الغموض والتكتم .

شكري الشيحي