سرى الحديث بين الناس منذ  يوم أمس عن اعتزام بلدية المكناسي  بيع ثلاث من أنثى الحمار ( أتان ) بالمزاد العلني من خلال بتّة عمومية تحضرها الطامة والعامّة  ومن لا يشتري أكيد أنّه سيتفرّج .
وحتّى تكون الأمور " قانونية " أصدرت البلدية بلاغا تعلم فيه عن موعد البتّة العمومية وعن السعر الافتتاحي ( 100 دينار عن كل رأس بهيمة ) وبقية الشروط الضرورية ومنها وجوب أن يدفع كل راغب في الشراء نسبة 10 بالماء من السعر الافتتاحي بعنوان ضمان ويكون ذلك  نقدا أو بواسطة صكّ معرّف  وكذلك شهادة تثبت أنه " خالص " ذهابا وإيابا في ما يتعلّق بالأداءات البلدية  أو الأداءات لفائدة الدولة ... ولكم أن تتخيّلوا مثلا رجل أعمال مغرما بجمع الأتان ويرغب في شرائها  بالجملة ...  وبالصدفة ليس له مال سائل كي يدفع الضمان فيكون عليه أن يذهب إلى البنك ليقوم بالتأشير على دفتر صكوكه ثم يذهب إلى مصالح البلدية أو قباضة  المالية  للحصول على شهادة في إبراء الذمة من الأداءات   فيكون مجبرا على " شدّان الصف " لمدة طويلة ... وعند الانتهاء من إعداد الوثائق تكون الصفقة  قد تمت و " الحميرات " الثلاث قد ذهبن إلى دار مالكهنّ الجديد ... ماذا يفعل رجل الأعمال إذن ؟. هل  ينتحر مثلا ؟.
ولعلّ ما " يثلج الصدر "  في  قصة " البهايم الثلاث " أن بلدية المكناسي ابتعدت عن كافة الشبهات ونأت بنفسها عن كافة المؤاخذات من خلال تطبيق القانون حتى إن كان جامدا بلا روح . والقانون هنا يعود إلى أكثر من عشرين سنة وهو " يفرض " على مؤسسات الدولة أن تلغي أي تفكير في الإجتهاد بدعوى الوضوح والشفافية وتساوي الفرص . صحيح أن البلدية طبّقت القانون الجامد لكن هل نحن مجبرون على تطبيق كل شيء حتى مع " البهايم " ؟؟؟.
ولعلّ ما أثار الانتباه في هذه الحكاية التي ربما كانت تمرّ في الخفاء ولا يسمع بها أحد أنها جاءت في ظرف حساس جدا  وحظيت باهتمام كبير في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي . وبالتوازي أثارت تعاليق كثيرة ذهب بعضها إلى القول إن بلدية المكناسي شرعت مبكّرا جدا في إنجاز " المشاريع الكبرى المعطّلة " وهل هناك مشروع يمكن أن يتصدّر أولويات البلدية  أكثر من " مشروع " بيع " 3 بهايم " وما يمكن أن يدرّ عليها وعلى الجهة من عائدات لا تضاهيها سياحة ولا فلاحة ... ولا " بقرة حاحا  النطّاحة " ؟.
جمال المالكي