كتب النائب بالبرلمان المنحل و رئيس حركة عازمون عياشي زمال امس الأربعاء 28 سبتمبر 2022 تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عنونها كالتالي :"الى متى السكوت على الظلم و التنكيل ؟ و جاءت التدوينة اثر منعه من السفر بصفته رجل اعمال .

واكد زمال في التدوينة المذكورة انه" لا  وجود لأي قرار قضائي يحرمه من حقه الطبيعي في التنقل والسفر والعمل".

و تابع زمال قائلا :" إن سياسة الهرسلة التي تعرّضت لها وحرماني من حقي في العمل والسفر، لن تزيدني اليوم - أكثر من اي وقت مضى- الا اصرارا على التمسّك بمواقفي ورؤيتي المؤمنة بكون هذه البلاد لا مستقبل لها خارج الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان."

و في ما يلي نص التدوينة كاملة :

"عزمت على السفر هذا الاسبوع، في رحلة عمل بصفتي رجل أعمال. لكن شرطة المطار أعلمتني ، انه بعد استشارة النيابة العمومية، لا يُمكنني السفر الا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع يشملُني للسفر.

انسحبت في هدوء احتراما مني للمؤسسات.. وامتثالا للأمر، حاولت فهم الموضوع فتنقلت صحبة محاميَّ بين النيابة العمومية والمحكمة وإدارة الحدود والأجانب لكن دون جدوى.. فلا إدارة من بينهم لها علم بالموضوع أصلا. وقد اعلمتني النيابة العمومية ومحكمة تونس بكوني غير ممنوع من السفر قضائيا، وليس هناك أي قرار قضائي يحرمني من حقي الطبيعي والاساسي في التنقل والسفر والعمل.

ما أستخلصه اليوم من كلّ ما حصل، أننا في نظام اللاقانون، يحكمنا من ليست لديهم شجاعة تحمل مسؤولية قراراتهم اللاقانونية بوجه مكشوف، يتخفون وراء المؤسسات والاجهزة ويستعملون "حيلا" للتنكيل بالتونسيين، والخصوم السياسيين والمستثمرين...

الى متى يمكن تسيير دولة باعتماد سياسة الإنكار والتخفي والتحيّل خارج إطار القانون؟

متي تتوقّف تغطية فشل هذه المنظومة الحاكمة من خلال سياسة التشفي والتنكيل بالكفاءات والشرفاء؟

الى متى تتواصل سياسة التضييق على أبسط الحقوق والحريات دون سند قانوني وقضائي، بقرارات عشوائية دون سند قضائي؟

منعي من السفر قرار سياسي، ظالم، وهو دليل غياب القانون في تونس اليوم، نحن في دولة الفوضى والهرسلة وانتهاك الحقوق.

من أين يأتي هؤلاء الذين يحكموننا اليوم بهذا الكم الهائل من الحقد والكراهية؟

إن سياسة الهرسلة التي تعرّضت لها وحرماني من حقي في العمل والسفر، لن تزيدني اليوم - أكثر من اي وقت مضى- الا اصرارا على التمسّك بمواقفي ورؤيتي المؤمنة بكون هذه البلاد لا مستقبل لها خارج الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

لن نسكت على ذلك، فلا احد خارج أحكام القضاء له حق الاعتداء على الحقوق والحريات، والساكت على الحق شيطان اخرس، وهو ما لا ارضاه لنفسي أو للتونسيين والتونسيات.

واقول لهؤلاء أن "الظلم مؤذن بالخراب" و ان الحُكم لو دام لغيركم لمل آل اليكم. وأتلو عليهم قوله تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ [24 إبراهيم]

ملاحظة : وانا اتنقل بين اروقة المحكمة بحثا عن الحقيقة أو حتى معلومة مفيدة وذات معنى، وصلتني إرسالية من هيئة الانتخابات لتحيين مركز الاقتراع، فلم اعرف كيف اتصرف أأضحك من نفاقهم؟ ام أخجل من الحال التي وصلتها بلادي؟

لا صمت بعد اليوم على هؤلاء الحاقدين الفاشلين والمنكلين بالناس...

واقول لهم سترحلون لأنكم ظالمون وفاشلون وانتم خطر على تونس وعلى التونسيين"...