كثر الحديث مؤخرا على احتمال تغيير رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه مرّة كل سنة ، حيث ذهب البعض إلى اعتبار أن القرار أصبح باتا وسيتم تطبيقه ، والحال أن مقترح " تغيير رئيس البرلمان ونائبيه " لا يزال حبرا على ورق وهو مجرد اقتراح لكتلة التيار الديمقراطي التي تقدمت به للجنة النظام الداخلي التي بدورها صادقت عليه .

وسيتم اثر ذلك احالته على مكتب المجلس للنظر فيه ثم  سيحيله بدوره للجلسة العامة للمصادقة عليه  حيث سيتم التصويت إما بالموافقة أو الرفض .

ويرى عديد المحللين أن هذا الاقتراح غير منطقي وغير معمول به حتى في البرلمانات العريقة وهو تعطيل للمسار السياسي وتكبيل لمهام المجلس .