بقلم : صباح توجاني المديوني

 

يتابع الرأي العام التونسي بكثير من الاستياء والاستغراب تطورات القضية العالقة بين رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي وعدد من نواب المجلس التأسيسي الذين يتهمهم الجلاصي بالتحيل عليه بعد أن اجرى صفقة معهم يتم بمقتضاها التحاقهم بحزبه بعد استقالتهم من تيار المحبة الذي كانوا ينتمون اليه.

وبعيدا عن لغة "ميركاتو النواب" التي يصبغها البعض على هذه القضية، يتجلى للعيان تلاعب شق من النواب الذين ائتمنهم الشعب على صياغة الدستور وقيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية العسيرة، فيما انصبت اهتماماتهم على انتهاج سياسة السياحة الحزبية ضاربين عرض الحائط بوعودهم الانتخابية التي احكموا صياغتها قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 ، وصدقها الشعب فصوت لهم وهو يمني النفس بمستقبل أفضل، في ظل برلمان مؤقت سيمر بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والانتعاشة الاقتصادية.

قرابة الثلاث سنوات مرت، والشعب يلاحق السراب جراء نقاشات اقل ما يقال عنها انها خارج السياق التأسيسي المنشود، وطوال هذه الفترة المشوبة بالكثير من الكبوات، بات واضحا ان اصطفاف البعض وراء احزاب ليست هي التي رشحتهم بالأساس، لم يكن بغاية تطوير مردودهم التاسيسي، بقدر ماكانت تخدم مصالحهم الشخصية الضيقة التي لا تترك مجالا للعمل الوطني الذي من اجله اختارهم التونسيون.

وتتارجح دلالات وركائز مسلكيات البعض من النواب الكرام بين متحزب غيور على التيار الذي ينتمي اليه، وبين سباق ضد الساعة من اجل الكسب السريع من منصب لم يخلق له اصلا، استغلته اغلبيتهم  لمشاكسة خصومهم غير عابئين بأنات الشعب المظلوم المغلوب على امره.

هذا الشعب الذي انبرى اليوم متسائلا عن السر وراء سعي البعض الى ترك مكانه شاغرا بالمجلس والتغيب عن اهم المحطات التاسيسية صلبه، موجها اهتمامه ومسخرا طاقاته لخدمة اغراضه الشخصية التي اتضح انها تتجاوز المعلن عنه وتبتعد الاف الكيلومترات عن "المصلحة العليا للوطن" التي اضحت مجرد شعار للتسويق الإعلامي لا غير.

فالإستياء الذي يعم النفوس اليوم من المس بهيبة المجلس التاسيسي باعتباره اعلى سلطة شرعية في البلاد، انما مرده الشعور الطاغي لدى عامة الناس بان "حاميها حراميها"، وبان حارس البيت هو من يسهر على تخريبه من الداخل في وقت تضاعفت فيه المخاطر الخارجية والإرهابية التي لا يقيم لها البعض حسابا.

والحال على ماهي عليه، وفي انتظار ان يقول القضاء كلمته في قضية الجلاصي ولاعبيه الذين لم يتقنوا اللعبة جيدا، بعد ان فتح المجلس التاسيسي تحقيقا في هذا الملف المخجل، لابد ان  يتم على الأقل رفع ايادي النواب الأبرياء الى ان تثبت ادانتهم، عن النظر في مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس، وان يقع تصنيفهم ضمن خانة " غير المرغوب فيهم" وغير المؤهلين لصياغة دستور جديد للبلاد...

لك الله يا تونس...