أثارت تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الأربعاء، مجدّدًا، الكثير من الجدل، في ظلّ تمسّكه خلال اللقاء الذي جمعه بأمين عام المنظمة الشغيلة، بموقفه الرّافض لقبول تسمية بعض الوزراء المتحصلين على ثقة البرلمان مؤخرًا ورفضه تنظيم موكب تأدية اليمين الدستورية أمامه.
وأمام هذا « المأزق الدستوري المعقّد »، طرح بعض النواب، من مختلف الكتل البرلمانية، حلولاً للأزمة، فيما أكّد آخرون ضرورة مواصلة التحاور بين جميع الأطراف للخروج من المأزق.
يُذكر أن 11 شخصية مقترحة في التحوير الوزاري الذي تقدّم به رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تحصّلت على ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021.
وكان رئيس الدولة قال في كلمته أمام مجلس الأمن القومي، يوم 25 جانفي الماضي، إن بعض الشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، وأن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
فقد اعتبر نائب رئيس الكتلة الديمقراطية، عبد الرزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ الحلّ للمأزق الراهن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هو حل سياسي بالضرورة، ملاحظا أنه « رغم تجاوز الآجال لتسمية الوزراء الجدد وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، بسبب رفضه البعض منهم، فإنه يمكن لرئيس الدولة قبول الوزراء السبعة الذين لا اختلاف بشأنهم، إلى حين إيجاد حلّ بخصوص الأربعة الآخرين، إمّا بتغييرهم أو بانسحابهم تلقائيّا، لتجاوز الخلاف ».
وأكد عويدات على أنه من « حقّ رئيس الجمهورية في تطبيق الدستور واحترام بنوده والالتزام بها »، ملاحظا أن « الأحزاب التي أسقطت حكومة برمّتها، (حكومة إلياس الفخفاخ)، في ظلّ أوضاع اجتماعيّة واقتصادية وصحيّة متأزّمة، كان من الأجدر بها عدم وضع البلاد في هذا المأزق، باختيار وزراء تتعلق بهم شبهات فساد وشبهات تضـارب مصالـح ».
من جهته قال النائب مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة تحيا تونس)، في تصريح ل(وات): « يجب على رئيس الحكومة، هشام المشيشي التراجع خطوة إلى الوراء وتغيير الوزراء الأربعة المختلف بشأنهم، نظرا إلى أن الحكومة ستبقى معلّقة وغير قادرة على العمل، بسبب تمسّك كل طرف بموقفه.
وفي تعليقه على إمكانية أن يقوم البرلمان بدور الوساطة بين الرّئيسين، اعتبر نن أحمد أنه لا يمكن للبرلمان أن يلعب دور الوساطة، نظرا إلى أنه « أصل البليّة »، حسب قوله، إذ أن مجلس النواب « عمل بمنطق لا يؤدي إلاّ إلى الأزمة، بمنح الثقة لشخصيات تحوم حولها شبهات ».
من ناحيته قدّر النائب حسونة الناصفي (رئيس كتلة الإصلاح) في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ البرلمان قام بواجبه على أكمل وجه وأن الإشكال القائم يتعلّق فقط برئيسي الجمهورية والحكومة، مؤكّدًا أنّ المسألة بينهما تجاوزت كل الحدود المعقولة.
أمّا النائب عماد الخميري (رئيس كتلة حركة النهضة)، فقد اعتبر أن الأسلم في هذه المرحلة هو تغليب منطق العقل والحوار والاحتكام للدستور، مشيرا إلى أنه مازال هنالك إمكانية في الساعات القليلة القادمة لتجاوز هذا الخلاف الدستوري.
وقال الخميري في تصريح ل(وات) إنّ حركة النهضة متمسكة بدعمها لرئيس الحكومة وتدعم كذلك الحوار بين الطرفين (سعيّد والمشيشي)، مبينا أنه يمكن تجاوز الخلاف بالتحاور وأن رئيس الحكومة « يبذل مساعيه لإيجاد حل في إطار الدستور، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي يمكن لها فض مثل هذه النزاعات ».
كما ذكّر بموقف حركة النهضة الذي يعتبر أن أداء القسم يدخل ضمن صلاحيات مقيّدة لرئيس الجمهورية وأنه « لا يحق له بالتالي رفض تسمية الوزراء الجدد وأداء اليمين أمامه، نظرا إلى أن هؤلاء الوزراء تحصلوا على الثقة من سلطة أصلية هي البرلمان ».
وكان الرئيس قيس سعيّد، ذكّر خلال لقائه أمس الأربعاء بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه « إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها »، مشددا على « احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة »، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.