دعا نواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب،كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمركزية النقابية إلى hلتدخل العاجل قصد إيجاد حل للازمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وإنقاذ السنة الدراسية.

وشدد النواب على ضرورة انتهاج جميع الأطراف سياسة الحوار "المسؤول"، والابتعاد عن الصراعات الضيقة، والناي بهذا الملف عن التسييس، لاسيما وأنه أصبح بمثابة الجريمة المقترفة في حق التلاميذ والأولياء، الذين "ضاقوا ذرعا " بتعطل الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي، ومن توقف الدروس والتلويح بسنة بيضاء.

وحملوا مسؤولية ما آلت إليه الأمور للطرفين باعتبارهما وفق تقديرهم، المسؤولين الرئيسيين على فشل المفاوضات القائمة على مطالب مالية بالأساس للطرف النقابي، والتي "تجاوزت" حسب توصيفهم السقف الذي يسمح لسلطة الإشراف بالاستجابة لها، ما جعلها تعجز عن تطويق الازمة، وتفاقم حيرة عديد العائلات التونسية إزاء مستقبل ابنائها.

وأجمع النواب أن الملف أصبح أكبر من أن يبقى رهين الطرفين لإيجاد حل قطعي ينقذ مستقبل التلاميذ، بل يستوجب تدخل الرئاسات الثلاث، وكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، لانقاذ السنة الدراسية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.