هدّد عدد من النواب السابقين بالمجلس الوطني التأسيسي بالتوجه إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء إلى احدى الدول الأوروبية، بعد ما اعتبروه رفض السلطات تمكنيهم من حقوقهم المادية وذلك على خلفية ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2017 حول صرف منح بقيمة 5 مليون دينار في شكل تعويض عن مصاريف إعاشة و تنقل.