صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدها، اليوم الجمعة 6 مارس 2015 بقصر باردو،على قانون يتم بمقتضاه اعفاء المواطنين المغاربة من معلوم مغادرة البلاد التونسية وذلك بموافقة 140 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتيهما ومعارضة ثلاثة نواب.

ويضبط، القانون الاعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية والتي تهم الى جانب مواطني اتحاد المغرب العربي، التونسيين المقيمين بالخارج واعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوارات السفر الدبلوماسية والخاصة.