أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمّد ياسين الجلاصي، أنّ الحلّ الوحيد لمسألة القنوات التي تمّ غلقها هو أن تمتثل للقانون والتعديل، مشدّدا على ضرورة ألا تظلّ هذه القنوات مغلقة أو تبقى كذلك خارج القانون .

وقال الجلاصي في تصريح ل (وات)، على هامش ندوة حوارية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول "سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في حقهم"، بمناسبة احياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إنه كان من الأفضل أن تمتثل القنوات الخارجة عن القانون لقرارات "الهايكا"، وأن تقوم بالغلق التلقائي إلى حين إعادة دراسة ملفاتها والعودة الى نشاطها.

وأضاف قوله "كان يفترض من القائمين على هذه المؤسسات ومديريها تسوية وضعياتهم والعودة الى العمل في إطار القانون، والاحتماء به عوض الاحتماء الحزبي والسياسي الذي كانوا يتمتعون به".

وشدد على أن النقابة مع إنفاذ القانون وتطبيق قرارات "الهايكا" بشأن القنوات التلفزية المخالفة، لضمان تنظيم وتعديل المشهد الاعلامي، لكنها في المقابل لا تستطيع تجاهل وضعية الصحفيين والتقنيين والعملة بهذه القنوات، لذلك كانت دعت "الهايكا" في عديد المناسبات الى التحلي بالمرونة تجاه هذه القنوات وإعادة النظر في ملفاتها.

واعتبر الجلاصي في هذا الصدد، أنّ المشهد الاعلامي الوطني بعد غلق ثلاث قنوات ( وهي قنوات نسمة والقرآن الكريم وحنبعل باستعمال القوّة العامّة أو الغلق التلقائي) لا يشرّف ولا يضمن التنوع والاختلاف والتعدد.