لاحظ الناس جميعا ومنذ فترات طويلة نقصا فادحا  في مادة الزيت المدعم  بحث أصبح العثور على قارورة زيت (معروف لدى العموم  باسم زيت الحاكم  ) ربّما أسهل من العثور على كنز . وقد أصدرت الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  منذ  أيام بلاغا  أخلت فيه مسؤوليتها عن هذا النقص أو الغياب الكلّي لهذا النوع من الزيت معبّرة  عن انشغالها العميق لتكرر هذا النقص خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان .

وقد أتت الغرفة في بيانها على البعض من أسباب هذا النقص المتكرر ومنها  عدم انتظام عمليات التوريد من قبل الدولة وتأثير ذلك على المصانع التي تتولّي  إعداد الزيت وتعليبه وتوزيعه على تجار الجملة في مختلف الجهات وبالتالي تأثير ذلك على تجار التفصيل الذين لم تعد تصلهم كميات الزيت كالمعتاد .

وبعيدا  عن  بيان الغرفة يبدو أن هناك مسائل غامضة ولست في  متناول المواطن وهذا يغذّي  طبعا  البعض  ممّا يشاع  حيث تقول بعض المصادر إن الدولة التونسية تتعرّض إلى ضغوطات خاصة من قبل صندوق النقد الدولي  الذي يعمل على فرض شروطه ومنها  رفع الدعم عن الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية التي ظلّت الدولة تدعمها  منذ عقود من الزمن . وتقول هذه المصادر أيضا إن الدولة ليس لها إلا أن تخضع لهذه الضغوطات بالرغم من أنها لا تبدي ذلك علنا . ومن هنا يتم ربط النقص في مادة الزيت بما يقال إنه " سياسة متعمّدة " تعمل على التقليص تدريجيا في كميات التوريد وربّما  قطعه نهائيا في وقت من الأوقات .ويدخل هذا طبعا وحسب الإشاعات التي لا تدحضها الدولة في إطار تعويد المواطن على النقص في مادة الزيت ثم على غيابه  ربما تماما ... ومن ثمّ اضطراره لشراء الأنواع الأخرى من الزيوت النباتية التي يعرف العالم كله أن أسعارها أرفع من الزيت المدعّم  ثلاث أو أربع مرات " خدمة " لمصالح بعض الأطراف من جهة وتنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي وإملاءاته التي بدونها لا يمكن  للدولة التونسية أن تطمع في الحصول على  قروض جديدة .

هذا بعض مما يقال طبعا في غياب التوضيحات الضرورية من قبل مصالح الدولة . وبقطع النظر عن الصحيح من الخاطئ في كل ما يروى فإن الأكيد أن المواطن هو الضحية الأولى في الحكاية دون  أن ننسى أصحاب القطاع الذي يشغّلون آلافا من البشر قد يجدون أنفهم  ذات يوم بلا مورد رزق في انتظار تحرّك من الدولة قد يأتي وقد لا يأتي أبدا .