ورد بمشروع قانون المالية  لسنة 2019 عديد النقاط المهمّة وجملة من الإجراءات أهمها ما ورد في المحور السادس المتعلق بتوسيع القاعدة الجبائية والتصدي  للتهرب الجبائي:

- إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية .
- توفير قاعدة بيانات بمصالح الجباية تعلق بالحسابات البنكية والبريدية.
- سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات.
- مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل .
- توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية.
- إرساء الية تقفي الأثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات .
- اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة.
- تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي.