حذّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خلال اجتماعه أمس الجمعة 16 فيفري 2018  من المخاطر التي تهدد حرية الاعلام في تونس.
واعتبر المكتب أنّ صمت وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها وتهديداتهم ضد الصحافيين وعدم التحرك في سبيل وضع حدّ لها يعتبر حماية للمعتدين وتواطؤا معهم وتبنّيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة داعيا إلى مناقشة الموضوع مع كل الشركاء للتحضير للرد المناسب على ممارسات وسياسات لا تشرّف تونس الجديدة.
وعبّر المكتب التنفيذي الموسّع عن إدانته لحملات التشويه والتضليل التي طالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ونقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الأبواق الإعلامية على غرار قناتي "الحوار التونسي" و"نسمة".
وحمّل الحكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الإعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسيّة مما جعل من بعض المؤسسات الإعلاميّة جنانا للتهرب من كلّ التزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها  وسهّل عليها  التحولّ إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
ودعا المكتب إلى تفعيل "مرصد الحقوق المهنيّة للصحافيين  التونسيين " بالنقابة بغاية فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحافيين  والإسراع بإنهاء العمل على مشروع الاتفاقية المشتركة للصحافيين.
كما طلب من رئيس الحكومة سحب مشروعي القانونين المتعلقين بهيئة الاتصال السمعي البصري وزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح مطالبا مجلس نواب الشعب بعدم التسرع في المُصادقة على قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديمقراطية لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.