تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021، الى مستوى 6,2 بالمائة، بعد الارتفاع الهام الذي شهدته من 5,7 بالمائة خلال شهر جوان الى 6,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاحد.

وفسّر المعهد هذا التراجع بانخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية واوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، اذ تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (7,4 بالمائة مقابل 8,0 بالمائة) الشهر السابق، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (19,1 بالمائة مقابل 26,1 بالمائة).

وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 7,4 بالمائة وذلك نتيجة بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17,5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19,2 بالمائة.

وفي ذات السياق، شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,5 بالمائة.

كما عرفت أسعار المواد المصنعة، وفق معطيات معهد الاحصاء، ارتفاعا بنسبة 5,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، الى زيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة ومواد البناء (13 بالمائة) والملابس والاحذية (7,5 بالمائة) ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف (6 بالمائة).

وسجلت أسعار الخدمات زيادة بنسبة 4,3 بالمائة، ويعزى ذلك، خاصة، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,9 بالمائة) وخدمات الصحة (5,9 بالمائة) والإيجارات (4,6 بالمائة).

وشهد التضخم الضمني لشهر أوت 2021، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا الى مستوى 5,9 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6,1 بالمائة، خلال شهر جويلية 2021،

فيما زادت أسعار المواد الحرة بنسبة 6 بالمائة (6,1 بالمائة الشهر السابق) مقابل 6,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة ( 7,7 بالمائة الشهر السابق)، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

استقرار الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 مقارنة بالشهر السابق

استقر مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت 2021،  في مستواه مقارنة بشهر جويلية  بعد ارتفاع بـ 0,9 بالمائة خلال الشهر الفارط، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

ويعتبر مؤشر أسعار الاستهلاك من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ويستعمل، اساسا، لقياس التغييرات عبر الزمن في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر من خلال قياس تكلفة سلة محددة من السلع والخدمات ذات جودة ومواصفات ثابتة مع اختيار المنتجات تكون ممثلة لانفاق الاسر التونسية . كما  يهدف هذا المؤشر الى متابعة القدرة الشرائية للاسر التونسية واحتساب مؤشر تكلفة المعيشة.

وارجع المعهد الوطني للاحصاء هذا الاستقرار، الى الارتفاع المسجل في أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 0,5 بالمائة وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 1,1 بالمائة ، من جهة،  والى التراجع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة (-4,4 بالمائة) مع بداية فترة التخفيضات الصيفية، من جهة اخرى.

وسجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة للشهر الثاني على التوالي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,5 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,5 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,0 بالمائة.

في المقابل، شهدت أسعار لحم الضأن تراجعا بنسبة (0,5 بالمائة) وكذلك أسعار المياه المعدنية والعصائر بنسبة (0,4 بالمائة) ومشتقات الحليب بنسبة (0,3 بالمائة).

وحسب احصاءات المعهد، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4,4 بالمائة  بعد الارتفاع بنسبة 0,1 بالمائة  خلال الشهر الفارط. ويعود هذا الانخفاض، خاصة، الى بداية موسم التخفيضات الصيفية اذ تراجعت أسعار الملابس بنسبة (4,5 بالمائة) وأسعار الأحذية بنسبة (5 بالمائة) وأسعار مكملات الملابس بنسبة (1,6 بالمائة) وأسعار الاقمشة بنسبة (1,4 بالمائة).