توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 8،9 بالمائة في 2024 على أن يتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في افق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 8،3 بالمائة.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، "إن قرار الترفيع في الفائدة المديرية في أواخر ديسمبر من العام الفارط لم يأت من فراغ بل أملته الوضعية الاقتصادية التي تعيشها تونس وفي مقدمتها تزايد نسبة التضخم بشكل لافت".
   ومن التبريرات التي قدمها مروان العباسي والتي قادت مجلس إدارة البنك إلى إقرار زيادة ثالثة في نسبة الفائدة المديرية، أن للبنك نماذج اقتصادية يشتغل بها وفرضيات محددة تتعلق بسعر صرف الدولار ومردود بعض القطاعات الاقتصادية التونسية.
   ولاحظ محافظ البنك المركزي في ما يخص بتوقعات التضخم في تونس، أن آفاق منحى التضخم ستتراجع بين 6 و8 ثلاثيات منذ إقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
   ومن جانب آخر اقر محافظ البنك المركزي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والذي سيتبعه زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية لتصل إلى 8 بالمائة، سيكون له تداعيات على كلفة القروض البنكية التي ستكون باهظة وفق رأيه، لكنه طالب من العموم تفهم الوضعية ولو مؤقتا.
   وأبرز أن نسبة التضخم الملموسة هي حاليا برقمين، مضيفا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية للعام الحالي ولا سيما قرار الرفع التدريجي في الدعم سيتبعه ارتفاع لافت في الأسعار في تونس.