أصدر حزب نداء تونس منذ قليل البلاغ التالي حول الاوضاع السياسية في تونس والاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية :

تبعا لما آلت إلية الأوضاع من تأزم على جميع الأصعدة وما وصلت إليه البلاد من إحتقان إجتماعي دون الوصول إلى حل قادر على ضمان حق الطبقة الوسطى والفئات الهشة في العيش الكريم، وعلى إثر فشل سلسلة المفاوضات الاجتماعية التي انتهت بتنفيذ الاضراب العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019 والذي شهد مشاركة مئات الألاف من الموظفين والأعوان والعمال بالقطاع العام والوظيفة العمومية انظم إليهم المتقاعدون، فإن حركة نداء تونس:
أولا: تؤكد على أن الإضراب هو حق شرعي يكفله الدستور، وهو جزء من الممارسة الديمقراطية.
ثانيا: تثمن دور المنظمة الشغيلة في حسن تأطير الاحتجاج السلمي دون السقوط في مطبات الاستفزاز.
ثالثا: تأسف لفشل المفاوضات رغم القناعة بأن الحلول ممكنة ويخشى أن يكون الفشل مرتبط بإملاءات تمس من السيادة الوطنية.
رابعا: تحمل المسؤولية في تدهور الأوضاع للأطراف السياسية التي عمدت بتعنتها إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي أمنت لفترة طويلة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد بتكريس مبدأ الحوار.
خامسا: تدعو الى اجاد الحلول الوطنية المناسبة لتجنيب البلاد المزيد من الهزات.
عن الهيئة السياسية
حافظ قائد السبسي