عقدت  وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري،  صباح يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025 جلسة عمل خصّصت لتشخيص واقع المراكز المندمجة للشباب والطفولة تمهيدا لوضع خطة عمل تشاركية لتطوير هذه المؤسسات الرعائية وحوكمتها.

وشهدت جلسة العمل مناقشة عرض تأليفي حول أهمّ التحديّات المطروحة على المراكز المندمجة على المستويات الهيكليّة والتنظيميّة والبشريّة والبنية التحتيّة والتجهيزات وتنمية قدرات المتدخّلين والتنسيق والمتابعة والعمل الشبكي ومتابعة وضعيّات الأطفال المتعهّد بهم والاستماع إليهم وضمان حقّهم في المشاركة ومقترحات التدخّل خلال سنة 2025.

وأكّدت الوزيرة الأولويّة القصوى التي يحظى بها ملفّ رعاية الطفولة المهدّدة والفاقدة للسند في سلّم اهتمامات الدولة الاجتماعيّة التونسيّة، مبرزة أهميّة استحثاث نسق تحديث أداء المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتجويد أدائها وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تغيّر ملمح الطفل والاحتياجات الخصوصيّة للأطفال ذوي الصعوبات السلوكيّة وضرورة تعزيز العمل المتجانس بين سائر المتدخّلين في مسارات التعهّد وفي مقدّمتهم الأسر.

وأعربت الجابري خلال هذا الاجتماع التشاوري الموسّع عن تقديرها البالغ لجهود كافة القائمين على تسيير الاثنين والعشرين مركزا مندمجا التي توفّرها الوزارة بولايات الجمهورية وتتعهّد ب318 طفلا بنظام الإقامة الكاملة و 1516 طفلا في الوسط الطبيعي، مكبرة دور كافة الإطارات والأعوان والعملة بقطاع الطفولة في تكريس مصلحة الطفل الفضلى كواجب محمول على الجميع.

وجرت جلسة العمل بحضور المكلف برئاسة الديوان والمدير العام للطفولة وممثلي مختلف المصالح المعنيّة برعاية الطفولة وعدد من مندوبي حماية الطفولة والمتفقدين ورؤساء المراكز المندمجة والاخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والمربين من عدّة ولايات من الجمهوريّة.