كشف المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، بأنّ حركته ستجتمع اليوم  الإثنين مع وفود قيادية من حزبي حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر ممثلة في رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية و النواب أعضاء لجنة المالية.

وأوضح حافظ قايد السبسي، أنّ اللقاء يندرج في سياق التشاور حول قانون المالية 2018 واستعراض أهم تفاصيل هذا القانون والمقترحات التي سيقع تقديمها من أجل إقرار صيغة ملائمة لقانون المالية توازن بين ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب ضمان عدم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقات المتوسطة والضعيفة وإيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية، حسب تعبيره.
وقال حافظ قايد السبسي، إنّ ''الاجتماع يأتي كحلقة دنيا لتوسيع قاعدة الحوار الاقتصادي الذي كنا طالبنا به ويبدأ أولى حلقاته بين ثلاث أكبر الكتل البرلمانية بالنظر إلى أهمية المحطة المنتظرة المتعلقة بمناقشة قانون المالية والتي سيحتضنها مجلس نواب الشعب''، حسب قوله.
وأكّد حافظ قايد السبسي، أنه باعتبار قاعدة كل تشاور سياسي في هذه المرحلة هي وثيقة قرطاج فإن الاجتماع سيبحث عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية وثيقة قرطاج بما يعزز الحزام السياسي لاتفاق قرطاج ومجمل مخرجاته السياسية وأولها حكومة الوحدة الوطنية، حسب قوله.

وتابع حافظ قايد السبسي قائلا: ''أردنا أن نضع الاجتماع المرتقب في إطاره حتى نغلق الباب أمام بعض المزايدات التي بدأت تجهز نفسها لتشويه مقاصد هذا الاجتماع والباسه التأويلات التي لا يحتملها متناسية أننا في نداء تونس نتحمل مسؤولية اختياراتنا التي نمارسها تحت الأضواء ولا نخجل من إعلان أي توجه نراه خدمة لمصلحة تونس واستقرارها عكس من يزايد علنا بالشعارات الجوفاء ويمارس نقيضها في السر لأنه فقط يرفع الشعار من أجل تحسين شروط تفاوضه على الموقع السياسي كهدف أساسي قبل المبادئ والقيم التي يدعيها''، حسب تعبيره.

* صورة من موقع كابيتاليس