اتهمت منظمة " أنا يقظ  " رئيس الحكومة سابقا المهدي جمعة بإهدار المال العام والإساءة إلى صورة تونس وسمعتها في الخارج وحرمانها من احتضان الدورة 16 للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي ينعقد بماليزيا .
وفي ردّه على هذه التهم  أكد  مهدي جمعة من خلال توضيح أدلى به إلى إذاعة " موزاييك  "  يوم أمس أن كلفـة تنظيم المؤتمر باهظة للغايـة (11 مليون دينار) تتحمّلهـا الدّولـة التّونسيّـة التي لا تتحصّل طبقا للإتّفاق المبرم بين الحكومـة السّابقـة ومنظّمة الشّفافيـة الدّوليـة على أيّ مليّـم  من مداخيل المشاركـة في المؤتمـر (تتوزّع المداخيل بين منظّمة الشّفافيّـة الدّولية ومنظّمة أنا يقظ I watch). )
وأشار مهدي جمعة إلى أن الاتفاق كان مجحفا ويضر بتونس خاصّـة بالنّظر إلى وضعية الماليّـة العموميّـة وأنه تم الوقوف على وجود إخلالات هامّة سابقـة لتولّي الحكومـة مهامها على مستوى إبرام الإتّفاق لانعقاد المؤتمر والإعداد له وأنه إثر التفطّن لهذه الإخلالات بادرت الحكومـة بتكليف هيئة تفقّـد لإجراء تحقيق أثبت وجود الإخلالات المذكورة وتمّت دعوة هيئة التفقّـد في وقت لاحق لتحديد المسؤوليّـات في هذا الصّدد.
كما لاحظ جمعة أن تأجيل المؤتمر ثم نقله إلى دولـة ماليزيا لم يكن بناء على طلب من الحكومـة التونسيـة بل بمبادرة أحاديّـة من منظّمة الشّفافيـة الدوليـة بدليل ما ورد ضمن بلاغ للمنظّمـة حول تنظيم المؤتمر بتاريخ 16 ديسمبر 2014 وقد احتجّت الحكومـة على هذه الطّريقـة في معالجة الملف من قبل المنظّمـة.
وأكد جمعة كذلك أن المبلغ الذي تمّ دفعه إلى منظّمـة الشّفافيـة الدّوليـة (800 ألف أورو ومعه  500 ألف أورو من قبل الحكومـة السّابقـة) لم يتمّ التّنازل عنه وقد قامت الحكومـة بمراسلـة المنظّمة رسميّـا للتّذكير بحقوق تونس  في استرجاعه أو استخدامه لتنظيم تظاهرات أخرى دون أن تتلقّى ردّا يفيد اعتراض هذه المنظّمة على ذلك.
وفي ملف مكافحة الفساد  اعتبر مهدي جمعة أن عملية مكافحة الفساد ليست مرتبطة بتنظيم مؤتمر مهما كانت أهمّيته مشيرا إلى أن الحكومـة قامت بإنجازات هامّـة في هذا المجال أهمها :
إعداد 3 مشاريع قوانين حول الإثراء غير المشروع والتّصريح بالمكاسب والممتلكات وحماية المبلّغين عن حالات الفسـاد.
إحالة مشروع قانون إلى السّلطة التّشريعيـة يتعلّق بالنّفاذ إلى المعلومـة.
تمكين الأعوان العموميين من مدوّنة سلـوك للوقايـة من الوقوع في حالات تضارب مصالح أو فسـاد.
إستكمال عمليّـة استعراض تطبيق تونس لاتّفاقيـة الأمم المتّحدة لمكافحة الفسـاد.
إعداد خطّة عمل وطنيّـة للحكومـة المفتوحة تتضمّـن 20 تعهّدا دوليّا في مجال مكافحة الفساد والشّفافيّـة يتمّ تطبيقها على مدى عاميـن.
تركيز أكاديميّـة دوليّـة للحوكمـة الرّشيدة بالتّعاون مع دولـة ألمانيـا.
الشّروع في تركيز منظومـة وطنيـة لتقبّل شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الفسـاد بالتعاون مع دولـة كوريـا الجنوبيّـة.