كتونسيين عايشنا كل ما كان يحدث في المجلس الوطني التأسيسي ثم كل ما كان يحدث في مجلس نواب الشعب 2014 - 2019  ولم يكن أحد المجلسين يخلو من مشاحنات وخلافات واختلافات و " اشتباكات " ... وهذا طبيعي  جدّا بحكم اختلاف الأعضاء واختلاف آرائهم وانتماءاتهم .
ومع انطلاق نشاط المجلس الجديد المنبثق عن انتخابات 2019  بدأ التونسيون ومنذ الجلسة الافتتاحية يرون أمورا أكبر وأعلى درجة من العجب نفسه . ولعّل " واقعة " أداء اليمين  وما قامت به عبير موسي وجماعتها آنذاك ما زالت عالقة بالأذهان . ثم توالت بعد ذلك الشطحات والمسرحيات والفضائح إذا لا تكاد تمرّ جلسة واحدة إلا ويتحفنا  بعد النواب ببدعة جديدة غالبا ما تكون آخر ما يشغل اهتمامات الشعب الذي انتخبهم .
وفي إطار " الصراعات الهامشية " التي لا تهمّ الشعب ومشاكل الشعب لم تنقطع عبير موسي عن وضع صورة رئيس  تونس سابقا الحبيب بورقيبة . وقد أثار ذلك حفيظة أو تحفّظ بعض النواب الذين يعتبرون أن بورقيبة أذنب في حق جزء من الشعب التونسي وبالتالي لا يمثّل لهم رمزا يستحق أن توضع صورته داخل المجلس . ومع ذلك أمعنت عبير موسي وتعنتت وهاهي إلى اليوم تضع صورة " الزعيم "  أمامها  كلما حضرت في المجلس .
وفي الإطار ذاته جلب  النائب صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ولم يكن ما فعله أقلّ شأنا ودرجة من حيث الاستفزاز  مما تقوم به عبير موسي بصفة تكاد تكون يومية . أما الهدف من جلب صورة مرسي فقد تحقق ( والحمد لله ) وهو الفوضى والتشنّج والحوارات البربرية التي أدت إلى تعطيل أشغال جلسة مهمّة جدا مخصصة لموضوع يهم كافة التونسيين وهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني .
وبقطع النظر عن اختلاف وجهات النظر ( وهذا عادي ومنتظر ) فقد كان على هؤلاء النواب أن يراعوا المهمّة الأساسية الأولى التي انتخبهم الشعب من أجلها وهي خدمة مصلحته قبل كافة المصالح . أما إذا أرادوا أن يصفّوا حسابات سياسية ( قديمة أو جديدة ) فهناك أكثر من فضاء ( مغلق أو مفتوح ) للقيام بذلك بعيدا عن مجلس نواب الشعب .
ودون  أدنى شك فقد تسلّل هؤلاء النواب المشاغبون من باب القانون إذ لا يوجد في القانون الداخلي للمجلس على ما يبدو أي بند يمنع حمل صور الرؤساء أو الزعماء أو غيرهم ... ولا نعتقد أنه يوجد قانون في أي برلمان في العالم يمنع هذه الممارسات لأنه بصراحة لا يمكن لأي مشرّع في العالم يمكن له أن يتنبّأ بحدوث هذه السخافات التي يبدو أنها باتت اختصاصا تونسيا  بحتا .
وعلى هذا الأساس لا مفرّ بعد اليوم من تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للمجلس بشكل يمنع حدوث هذه الكوارث في المستقبل ويسمح للجلسات أن تدور في أجواء أرقى وأنظف .
ج - م