واصلت لجنة التشريع العام في جلستها كامل يوم امس الثلاثاء، مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتصويت عليها.
 

وتجتمع اللجنة بعد ظهر اليوم الاربعاء للنظر في تقريرها حول مقترح القانون والمصادقة عليه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وحضر جلسة امس الثلاثاء عدد من النواب ممثلي جهة المبادرة الذين تقدّموا بعدّة مقترحات تعديل بناء على ملاحظات ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل في جلسة يوم الاثنين.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه يوم الاثنين 23 سبتمبر، عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر، للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعد ان نظر فيه مكتب المجلس يوم 20 سبتمبر الجاري، وقرر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

كما قرّر المكتب، توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأييهما بخصوص مقترح القانون وتضمن التنقيح مقترحات تعديل تعلقت باجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية.

وألغت المبادرة التشريعية هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها الى كل من محكمة الاستئناف والتعقيب.