: أدانت مجموعة من المنظمات ما صدر عن النائب المُستقلّ بمجلس نواب الشعب الصافي سعيد خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة التي نُظّمت بتاريخ 10 جانفي 2020، بوصفه الوزاء الحاملين لجنسية ثانية بـ"اللّقطاء"، داعيا الى طردهم من البرلمان.

ونشرت المنظمات المتمثلة في الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي ومركز تونس لحيرية الصحافة بيانا اعتبرت فيه ما صدر عن سعيد "انتهاكا فاضخا للقانون للقانون الانساني الدولي".

وأكّدت ان المفوّضية السامية لحقوق الانسان تعتبر أنّه "من حق كلّ مواطن في اكتساب جنسية وتغييرها والاحتفاظ بها” مضيفة أنّ ذلك “حق تحترمه كلّ الدول الديمقراطية في العالم".

وأضافت "هذه ليست المرّة الأولى التي يتهجّم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ..سبق أن توعّدهم عبر قناة خاصّة بطردهم بنفسه مستعملا نفس العبارات العنصرية النابية" حسب ما ورد في نص البيان .

وقال إنّ "للنائب المذكور جولات سايقة في الاعتداء اللفظي على الأشخاص والمؤسسات” لافتة الى أنّ “نقابة الصحفيين نددت باعتداء سعيد على منشط اذاعي سبا وشتما..متهما قطاع الاعلام بالعمالة..ووصل به الأمر الى التفوه بألفاظ بذيئة مباشرة في احدى المحطات الاذاعية".

وأعربت المنظمات عن استغرابها من "تمادي الصافي سعيد في التطاول دون رادع "مضيفة أنّه " اغتنم وجود مساحة من الحرية وتهافت بعض وسائل الاعلام على الاثارة والتهريج …وانه استفاد هذه المرّة من صمت زملائه النواب ورئاسة المجلس والسلطات عموما".

وعبّرت عن "مساندنها التامّه للتونسيين الحاملين لجنسية ثانية والذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الديكتاتورية ضدّ التهجمات العنصرية والألفاظ السوقية” مؤكّدة أنّها “تقف الى جانبهم في حالة تتبع أيّ منهم للنائب المذكور قضائيا".