وصفت منظمة العفو الدولية حالات الخطف في ليبيا على أيدي الجماعات المسلحة بالوباء المتفشي مؤكدة بأن هذه العمليات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية هناك. وجاء في تقرير المنظمة الصادر أمس الأربعاء 5 أوت بعنوان "اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المخطوفون في ليبيا" إن "أكثر من 600 شخص هم في عداد المفقودين منذ عام 2014 بينما بقي مصير 378 شخصا غير معروف".
ورجح التقرير أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير مبينا أن قائمة المخطوفين تشمل ناشطين ومسؤولين حكوميين ومدنيين آخرين قبض عليهم مجهولون على أساس انتماءاتهم السياسية أو بسبب طبيعة عملهم.
وقال المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة "اختطف المئات من المدنيين إما بسبب انتمائهم إلى مناطق معينة أو للاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة وفي أغلب الأحيان يتم الاحتفاظ بهم رهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية" مؤكدا أن انهيار السلطة المركزية وغياب تطبيق القانون على مرتكبي عمليات الخطف أدى إلى استفحال هذا الوباء على حد وصفه.
وأكد التقرير أن المخطوفين يتعرضون لانتهاكات، كالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في الحجز، بينما يتعرض كثيرون للضرب والتهديد بالقتل ويتركون معصوبي العينين لعدة أيام، ويعتدى عليهم لفظيا وجسديا، وغالبا ما يتعرضون للصعق بالصدمات الكهربائية أو يجبرون على البقاء في أوضاع مؤلمة، مشيرا إلى أن كثيرا من المخطوفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا دون محاكمة لتلقى جثثهم في وقت لاحق على الطرقات.
ودعت المنظمة خلال التقرير، الأطراف الليبية المشاركة في الحوار السياسي إلى وضع حد للعنف وتشكيل حكومة وفاق وطني للتصدي لعمليات الخطف والاحتجاز غير القانوني. كما طالبت المجتمع الدولي من نشطاء وغيرهم بالضغط إعلاميا وتنظيم المظاهرات كجزء من حملة لدعوة الجماعات المسلحة لوقف عمليات الخطف.